در دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید شد: توجه به پیشنهادات بخش خصوصی بسترساز رفع موانع تولید و صادرات
دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با دستور کار بررسی پیشنهاد کمیسیون ها و کمیته های تخصصی اتاق و ارائه اولویت ها و اهداف راهبردی پارلمان بخش خصوصی در دوره نهم آن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،…
دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با دستور کار بررسی پیشنهاد کمیسیون ها و کمیته های تخصصی اتاق و ارائه اولویت ها و اهداف راهبردی پارلمان بخش خصوصی در دوره نهم آن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این جلسه «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق ایران و مشهد به جلسه اخیر خود با رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ماحصل این دیدار، نامه‌ای خطاب به این مقام مسئول بود که در آن شش پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی ارائه شد.
وی ادامه داد: اگر به این پیشنهادات عمل شود، گره مشکلات فعالان اقتصادی در عرصه های تولید، صادرات و واردات گشوده خواهد شد. از جمله آنکه مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۹۸ تمدید شود و پس‌ازآن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند. علاوه بر این پیشنهاد شد تا مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به ۶ ماه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: در هفته پیش رو نیز با رئیس جمهوری جلسه ای خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را به وی منتقل نماییم.
*چالش های تولیدی و گره های صادراتی در گرو اقدامات اصلاحی
در ادامه جلسه، دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
«محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق مشهد در همین رابطه گفت: ارز نیمایی را دولت با هدف کنترل تورم و مهار قیمت ها در بازار به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده است؛ لکن اگر واردات یک گروه از کالاها و اقلام اساسی را تنها با ارز ناشی از صادرات مجاز بدانند، نتیجه بهتری حاصل خواهد آمد.
«محمدحسین روشنک» نیز در ادامه عنوان کرد: با فراهم سازی امکان واردات در مقابل صادرات و تسهیل رویه ها در این بخش و همچنین آزادسازی تهاتر برای شماری از کالاها، می توان به کنترل قیمت ها در بازار و تشویق فعالان اقتصادی به امر توسعه صادرات کمک نمود.
«حسین احمدی سلیمانی» در واکنش به نکته مطرح شده، عنوان کرد: امر تهاتر باید ساده سازی شود چون بزرگترین مشکل در مسیر اجرای چنین طرحی، فرآیند پیچیده و نفسگیر آن است.
«محمدعلی چمنیان»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در واکنش به پیشنهادات ارائه شده، متذکر شد: باید بررسی شود که آیا این روش ها موجب فساد نمی شوند و یا اینکه با دسته‌بندی شدن صادرات و واردات، موازنه تجاری بهم نمی خورد و به واقع می توان از این مسیر پوشش کافی را در حوزه تجارت کالا برای کشورمان فراهم کنیم.
وی ادامه داد: از سویی، هزینه های اولیه در بخش تولید به دلیل افزایش نرخ ارز بسیار زیاد شده است و این وضعیت مانعی بر سر راه رونق تولید به شمار می آید.
«غلامعلی رخصت» نیز در ادامه این بحث ، گوشه چشمی داشت به مشکلات صنعت نساجی و پوشاک در سنوات گذشته و بیان کرد: این بخش در چند سال گذشته دچار معضل قاچاق شده و تقاضا این است که تعهد ارزی از صادرات نساجی حذف شود چرا که این موضوع، تولید صنعتی را در این بخش به چالش دچار می کند.
اما «علی شریعتی مقدم» نیز در ادامه از چالش های پیش روی صادرکنندگان سخن به میان آورد و توضیح داد: اخیرا جلساتی با بانک مرکزی داشتیم و به نظر می رسد که صادرکنندگان برای فعالیت های تجاری خود طی سال های ۹۷ و ۹۸ با مالیات های سنگین مواجه خواهند شد. وقوع چنین وضعیتی به خروج صادرکنندگان واقعی از عرصه تجارت منجر می شود و رواج استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای را در پی خواهد داشت.
«علی اکبر علیزاده قناد» نیز مشکلات را تنها محدود به بخش صادرات ندانست و عنوان کرد: در بخش واردات نیز اگر آزادسازی لازم انجام گیرد، بازار خود را به موازنه می رساند. متولیان امر باید ارز وارداتی را آزاد بگذارند تا بازار تحت کنترل درآید.
«رضا حمیدی» نیز در این خصوص متذکر شد: در گذشته سازمان توسعه تجارت بسیاری از هزینه های نمایشگاهی و بازاریابی را پرداخت می کرد اما در حال حاضر این نوع حمایت حذف شده است.
شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع بندی مباحث مطرح شده، عنوان کرد: تا پایان هفته آینده پیشنهادات اتاق مشهد در ارتباط با مشکلات ارزی صادرات و واردات تهیه و به اتاق ایران ارائه شود.
*ضرورت توجه بیشتر اتاق به مسئولیت های اجتماعی
در بخش دیگری از این جلسه «علی کبیر»، دبیر اتاق به طرح پیش نویس برنامه راهبردی این مجموعه در دوره نهم هیات نمایندگان و برنامه سال ۱۳۹۸ اتاق پرداخت.
وی در همین رابطه به تحلیل محیط داخلی و خارجی، فرصت ها، تهدیدها و نهایتا ماموریت ها و چشم اندازهای پیشنهادی اتاق مشهد اشاره کرد و استراتژی های پشتیبان و اصلی را تشریح نمود و در ارتباط با اهداف استراتژیک اتاق شامل ارتقای جایگاه این مجموعه در نظام تصمیم‌گیری، مدیریت هزینه ها، بهبود محیط کسب و کار، حفظ و توسعه برند اتاق، توسعه مسئولیت های اجتماعی، راهبری و توانمندسازی تشکل ها و ارتقا و اثربخشی کمیسیون ها نکاتی را بیان نمود.
بعد از طرح مباحث مذکور، مقرر شد تا اعضای هیات نمایندگان ظرف دو هفته این برنامه را مورد مطالعه قرار داده و نظرات خود را به دبیر اتاق منعکس نمایند تا در جلسه آتی هیات نمایندگان موضوع به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برآورد جلسه به تصویب اعضا برسد.
علاوه بر این ساختار کمیسیون ها و کمیته های تخصصی اتاق نیز مورد بحث قرار گرفت و باز هم تصمیم بر آن شد تا پس از بررسی اعضا، تصمیم گیری لازم در این حوزه انجام پذیرد.
در ادامه تریبون در اختیار رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی قرار گرفت. شافعی به جایگاه اتاق بازرگانی در طول تاریخ کشورمان اشاره کرد متذکر شد: پرداختن به مسئولیت های اجتماعی یکی از دغدغه های پارلمان بخش خصوصی است که باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد و در زمره راهبردهای مهم آن گنجانده شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این باید نهضت قانون گرایی و آیین نامه ای در اتاق برقرار شود تا برای هر یک از امور پارلمان بخش خصوصی ضابطه و آیین نامه لازم را در اختیار داشته باشیم. توامان مسئولیت ها کاملا مشخص باشد تا ظرفیت مطالبه گری نیز فراهم آید.
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)