رونق گردشگری گامی در مسیر رونق تولید

مسئولان حوزه گردشگری در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کردند:

رونق گردشگری گامی در مسیر رونق تولید

نخستین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع جمع بندی پیشنهادات پیرامون سهم تسهیلات بانکی در هر یک از بخش ها و شهرستان های، با توجه به بسترها و ظرفیت های هر شهرستان در حوزه گردشگری، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست از لزوم همکاری و همسویی بیشتر مدیران لایه های میانی و کارشناسان دستگاه های اجرایی با دبیرخانه  شورای گفتگو در سال جاری و  توجه به حوزه اقتصادی در شرایط کنونی تاکید کرد.

لبافی در بخش دیگری از سخنانش به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید» اشاره و بر لزوم فراهم آوردن الزامات این موضوع تاکید کرد.

* آشفتگی در حوزه منابع بانکی و توزیع آن در بخش های اقتصادی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه و در تشریح دستور کار این جلسه گفت: طبق آمارهای موجود، مجموعا حدود ۹ درصد از کل تسهیلات بانکی استان برای بخش اقتصادی، سهم حوزه کشاورزی می شود و حدود ۱۴٫۷ درصد سهم بخش صنعت و معدن است.

وی یادآور شد : حدود ۹۰ درصد تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید در سال گذشته در حوزه سرمایه درگردش و ۱۰ درصد در حوزه سرمایه ثابت بود، این روندها نشان می دهد که اگر این وضعیت ادامه یابد نمی توانیم انتظار سرمایه گذاری جدید در بخش تولید را داشته باشیم. مجموع منابع بانکی در استان حدود ۸۸ هزار میلیارد و بودجه عمرانی استان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و این بدان معناست که باید به دنبال منابع بانکی در استان برویم. از طرفی، در آماری که بانک مرکزی منتشر می کند نسبت مصارف به منابع استان ما حدود ۶۰ درصد اعلام شده و همه این ها نشان دهنده آشفتگی در حوزه منابع بانکی و توزیع آن در بخش های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مسئولان بانکی استان در راستای توزیع مطلوب تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی از ما درخواست ترسیم نقشه راهی در این زمینه را داشتند، تصریح کرده: حسب درخواست شورای هماهنگی بانک ها، بررسی هایی انجام دادیم و قرار شد هر بخش سرجمع منابع مورد نیازش را به تفکیک شهرستان اعلام کند تا سندی برخواسته از نگاه بخش خصوصی و دولتی تهیه و به بانک ها ارائه کنیم. این موضوع مورد توافق قرار گرفت و گزارش حوزه صنعت و معدن ارائه شده و از سوی بخش کشاورزی هم گزارش تدوین گردید اما نیاز به کارشناسی بیشتری دارد. در جلسه امروز هم نیازهای بخش گردشگری را بررسی می کنیم.

*تکمیل پروژه های بزرگ اقامتی رونق صنعت و کشاورزی را به دنبال دارد

در ادامه تریبون در اختیار بیدخوری، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی قرار گرفت، او به تشریح وضعیت گردشگری در سال جاری پرداخت و گفت: در حوزه گردشگری به دلیل فعالیت تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی که در حوزه تورهای خارجی کار می کردند و با افزایش نرخ ارز، سفر کمتری از استان به خارج از کشور صورت می گیرد، پس وضعیت خوبی نخواهیم داشت و این دفاتر دچار مشکل می شوند. در حوزه گردشگری داخلی نیز با توجه به حوادث ناشی از سیل کمی دچار مشکل خواهیم شد و تنها در حوزه گردشگران خارجی که عمدتا عراقی هستند، دارای امتیاز خوبی هستیم اما در این میان، واحدهای گردشگری توان افزایش قیمت را ندارند و این موضوع بازار تقاضای آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

احمد دیناری، معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان نیز با اشاره به نامگذاری سال جدید، رونق گردشگری را بسترساز رونق تولید دانست و افزود: لازم است صنایع وابسته به گردشگری را مورد توجه قرار دهیم. بپذیریم که بخش های مختلفی در عرصه صنعت، ساختمان سازی، کشاورزی و… به صورت غیرمستقیم از ورود گردشگر به کشور و استانمان، منفعت می پذیرند.

وی تصریح کرد: حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری هتل های در حال ساخت است . ما در حوزه گردشگری در چند بخش تسهیلات دریافت می کنیم و طبیعتا چالش هایی هم داریم؛ یکی از بسترهای دریافت تسهیلات این حوزه، اعتبارات مربوط به صندوق توسعه ملی است و غالبا پروژه های کلان ما از این تسهیلات استفاده می کنند. برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان تا یک میلیارد تومان می توانیم طرح را مستقیم به بانک عامل معرفی کنیم و در سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان طرح معرفی نمودیم که بیش از ۵۰ میلیارد تومان از این میزان محقق نشده است.

دیناری به تسهیلات روستایی عشایری با سودهای ۶ و ۴ درصدی و استقبال از این طرح ها در روستاها اشاره و ابراز کرد: در سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات عشایری روستایی در دو رسته صنایع دستی و گردشگری از جمله ایجاد اقامتگاه های بوم گردی پرداخت شده است. این تسهیلات در همین دو رسته است و تمرکز فرمانداران در شهرستان ها نیز بر این حوزه های می باشد. خوشبختانه روند خوبی در این زمینه اتفاق می افتد که البته لازم است کنترل هایی صورت بگیرد تا مبادا پروژه ای به انحراف برود.

وی پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ را یکی دیگر از راه های جذب تسهیلات در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: از این اعتبارات استقبال زیادی نشده و در سال گذشته تنها۳۵۰ میلیون تومان پرداختی داشته ایم.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان در بخشی دیگر از سخنانش آژانس های مسافرتی را مظلوم ترین بخش حوزه گردشگری خواند و گفت: بالغ بر ۹۰ درصد آژانس ها استیجاری هستند و به همین دلیل بانک ها به راحتی به آن ها تسهیلات پرداخت نمی کنند و آژانسی که ملکش متعلق به خودش باشد، حق بیشتری برای استفاده از تسهلات دارد. اما لازم است ساز و کاری برای استفاده از تسهیلات توسط آژانس ها اتفاق بیافتد و نباید این را فراموش کنیم که اگر کمکی به بخش گردشگری صورت می گیرد، صرفا کمک به یک بخش خاص نیست بلکه به صنایع وابسته بدان نیز منتفع می شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان اظهارات مسئولان میراث فرهنگی، گفت: باید دو موضوع را در نظر بگیریم؛ نخست چگونگی افزایش مصارف به منابع بانکی استان در حوزه گردشگری و نکته دوم چگونگی افزایش سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی. این موارد باید مورد توجه مدیران دستگاه مربوطه باشد.

* ضرورت تخصیص اعتبارات سرمایه در گردش به تجهیز و نوسازی واحدهای اقامتی

در ادامه محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران استان به ایراد سخن پرداخت و حوزه گردشگری را دارای شرایطی خاص و ویژه دانست. او گفت:  وضعیت اقتصادی مردم باعث آسیب پذیری این بخش شده و آژانس هایی که در حوزه سفرهای خارجی در مشهد فعالیت می کردند دچار مشکل شده اند. از طرفی، فضای مجازی و استفاده آنلاین مردم از این خدمات کار دفاتر را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به هزینه هایی که به آن ها تحمیل شده در نوسازی و تجهیز دچار مشکل هستند.

وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه واحدهای اقامتی ما در اغلب ایام سال با تخفیفات بالای ۵۰ درصد خدمات خود را ارائه می کنند و گمان می کنیم اگر در بخش تجهیز، نوسازی و بازسازی؛ اعتبارات سرمایه در گردش برای آن ها در نظر گرفته شود، گوشه ای از مشکلات این واحدها را رفع می کند. در حال حاضر ۷۰ درصد هتل های ما آمادگی برای فروش دارند و این درحالیست که پروژه های آماده بهره برداری هم داریم که وارد فاز فعالیت نشده اند چون فعلا این موضوع توجیه اقتصادی ندارد.

قانعی خاطرنشان کرد: ما در نیمه دوم سال ۹۷ شاهد رشد ورود گردشگر و زائر به مشهد بودیم اما افزایش قابل توجهی نیز در هزینه ها داشتیم، بنابراین تقاضای کمک در قالب تسهیلات سرمایه در گردش برای بازسازی و نوسازی را داریم. همچنین تقاضای جلوگیری از صدور مجوز برای خانه مسافرها و جلوگیری از تمدید مجوزهای قبلی را داریم چون اشتغال هتل ها را تحت تاثیر قرار می دهد. انتظار ما این است که خانه مسافر محدودتر و حتی حذف شود چون سرمایه گذارانی که با انگیزه و برنامه و هدف فعالیت می کنند دچار مشکل شده اند.

سعید ولی زاده، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان نیز اظهار کرد: عملکرد سال های اخیر نشان می دهد که هیچ دولت و دستگاهی اعتقادی به گردشگری و رونق این حوزه ندارد. تمام هتل های ما به مدد آژانس های مسافرتی از مسافران میزبانی می کنند و اگر دفاتر مسافرتی نباشند، هتل ها هم دچار مشکل می شوند.

وی اذعان کرد: در بخش تسهیلات سهم بخش گردشگری نیز برای دفاتر مسافرتی سهمی دیده نشده این درحالیست که ۵۰ دفتر مسافرتی در سطح استان فعالند و بیش از ۱۰۰ نیرو دارند و وقتی تسهیلاتی برای تجهیزاتشان اعطا نمی شود، در آینده وضعیت خوبی نخواهند داشت.

*اولویت ارائه تسهیلات بر جذب گردشگر خارجی تمرکز پیدا کند

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در همین رابطه گفت: در مشهد به اندازه کافی واحد اقامتی داریم و تصمیمات برای ارائه تسهیلات باید تغییر کند و اولویت باید طرح هایی باشند که به جذب گردشگر خارجی می انجامند؛ چون سایر امکانات فراهم شده و حوزه هایی مثل تبلیغات و شرکت هایی که آن سوی مرز می توانند در جذب گردشگر کمک کنند، باید در پرداخت تسهیلات مدنظر قرار گیرند.

سپس تریبون در اختیار حمید صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی قرار گرفت؛ وی گفت: بانک مرکزی ابتدای هر سال در بسته ای مشخص می کند که تسهیلات پرداختی چه مقدار باشد؛ در ده سال گذشته سهم کشاورزی و صنعت و معدن ۵۵ درصد بوده و در دو سه سال گذشته بیشتر تمرکز بخش تولید بر سرمایه در گردش بوده و تاکید بر بانک های عامل در این زمینه بوده است؛ این نهادهای پولی معتقدند که سرمایه در گردش باعث اشتغال پایدار می شود و احتمال دارد این سیاست امسال هم ابلاغ شود.

وی ادامه داد: در بخش گردشگری و به ویژه در خصوص واحدهای اقامتی؛ به دلیل درصد اشتغالزایی پایین و یا اینکه اقامت افراد در مشهد پایین آمده و میانگین مدت ماندگاری کاهش یافته، برخی از هتل ها از بازدهی خارج شده اند.

صفایی نیکو با بیان اینکه در حوزه هتل های در ساخت، بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش تسهیلات اعطا می شود، تصریح کرد: برای ارائه تسهیلات در ساخت هتل های غیر از ۵ ستاره سیستم بانکی چندان استقبال نمی کند اما در بحث نوسازی و بازسازی مشکلی نیست و بانک تسهیلات ارائه می دهد و خوشبختانه از تبصره ۱۸ می توانیم در این زمینه استفاده کنیم که یارانه سود تسهیلات در تبصره ۱۸ بین ۳ تا ۵ درصد است.

وی یادآور شد: نوسازی و بازسازی جزو سرمایه ثابت محسوب می شوند و تسهیلاتی در این حوزه پرداخت می کنیم و هیچ محدودیتی نیز در این رابطه نداریم. بانک ملی حاضر است به تمام هتل هایی که احتیاج به بازسازی و نوسازی دارند، تسهیلات ارائه کند.

معاون بانک ملی استان در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران در جلسه درباره بالا بودن سود تسهیلات برخی بانک ها گفت: بانک ملی در هیچ سالی بیشتر و یا کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار سود تسهیلات را نگرفته و حالا که نرخ سود ۱۸ درصد است، همان رقم اعمال می شود.

وی بازپرداخت تسهیلات نوسازی در حوزه گردشگری را ۵ ساله خواند و افزود: در رابطه با آژانس های مسافرتی دو مطلب وجود دارد یکی تجهیز است و دیگری سرمایه در گردش؛ درباره تجهیز، گاها انتظار یک آژانس را برآورده نمی شود چون ممکن است بیشتر از نیازش تسهیلات بخواهد. اما در رابطه با خرید اتوبوس، تجهیز و… هیچ منعی نداریم حتی دفاتری که مجاز هستند و به ما معرفی می شوند، می توانند از محل تبصره ۱۸ از یارانه سود تسهیلات نیز برخوردار شوند. هر متقاضی که می تواند با شرایط بانک مرکزی تجهیزات خریداری کند، اقدام لازم را صورت دهد تا تسهیلات به او ارائه شود.

علی یگانه، مدیر سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان هم در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی عنوان کرد: دستورالعمل ها در این حوزه دچار نقص هستند و هر دستگاهی مستقل از دیگری عمل می کند.

وی گفت: شاید برای بانک سرنوشت تولید چندان مهم نباشد و تنها از جهت پرداخت اقساطش دارای اهمیت باشد اما دغدغه تولید باید در استان نهادینه شود.

یگانه تاکید کرد: بحث معرفی طرح ها به بانک برای دریافت وام باید مدنظر قرار بگیرد. کارشناسی ها در صندوق توسعه ملی و مابقی مراکز باید با احتیاط صورت پذیرد و متقاضی تسهیلات نیز باید مستقیم به بانک معرفی شود و نه به دستگاه اجرایی.

وی خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم که تا حدودی از مواضع خود کوتاه بیاییم افزایش نسبت مصارف به منابع در استان چندان سخت نیست. مهم ترین درخواست ما این است که دوستان بانکی از حداکثر اختیارات قانونی خود در پرداخت تسهیلات بهره بگیرند.