صادرات در شرایط تحریم

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی تحریم توصیف کرد که با هماهنگی ارکان سیاستگذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان با وجود محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، افروز بهرامی درمقاله ای با عنوان “صادرات در شرایط تحریم ” نوشت:با ایجاد یک ساختار منسجم برای عبور از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، افزایش تولید داخلی کالاها به عنوان جایگزینی واردات و استفاده از این فرصت برای انجام برخی اصلاحات اساسی و بازسازی‌های زیربنایی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریمی بدان توجهی نمی‌شد، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ایران باشد.

امروزه، با گسترش علم و فناوری‌های ارتباطی و نیز به‌هم‌پیوستگی عمیق اقتصادی بین کشورها و بنگاه‌های اقتصادی، جهت‌گیری اقتصادی و تجاری جوامع مختلف محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و به سوی جهانی شدن پیش می‌رود. بنابراین افزایش تجارت خارجی از اهداف مهم حکومت‌ها قلمداد می‌شود. لذا واضح است که وضع تحریم‌های تجاری و مالی تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشور تحریم شده و کشورهای منطقه و جهان وارد خواهد کرد.

البته میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. ویژگی‌های اقتصادی کشور تحریم شده، میزان تولید کالاهای استراتژیک، پیوستگی عمیق اقتصادی میان کشور تحریم شده با سایر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی دنیا، وجود امکانات و ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادلات تجاری، مالی، پولی و امکان استفاده از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی سایر کشورها از جمله عواملی است که در کارآمدی یا عدم کارایی تحریم اقتصادی علیه یک کشور موثر است. اساسا مهم‌ترین جهت‌گیری تحریم‌ها در ایران روی میزان فروش نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات بانکی و نیز فعالیت‌های لجستیک متمرکز شده است. به‌طوری که همواره خریداران نفت ایران و همین‌طور بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های حمل و نقل طرف همکاری با ایران مورد تهدید از سوی امریکا قرار می‌گیرند تا مراودات خود با ایران را محدود کنند. لذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین استراتژی برای کاهش آثار زیانبار تحریم را می‌توان در حمایت و توسعه صادرات غیرنفتی، راهکارهای مبادله مالی جایگزین مبادلات بانکی و نیز تمرکز روی تجارت با کشورهای هم مرز و بی‌نیاز از انتقال کالا با کشتی جست‌وجو کرد. پر واضح است حصول نتیجه مطلوب در استراتژی‌های مذکور در سایه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در داخل کشور و همچنین افزایش دیپلماسی قوی در حوزه بین‌الملل با کشورهایی که هم‌پیمان امریکا نیستند، میسر خواهد شد. در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای استراتژی‌های یاد شده در شرایط تحریم توجه به چند نکته حایز اهمیت است.

اول آنکه هر چه تنوع محصولات صادراتی ما بیشتر باشد، هم تحریم آنها دشوارتر و هم دور زدن تحریم آنها ساده‌تر خواهد بود. بر این مبنا، باید تلاش کرد که با جذب مشتریان صادرکننده جدید و بیش از پیش از صادرات در کشورها و مقاصد جدید از متنوع‌سازی محصولات و بازارهای صادراتی کشور حمایت شود.

نکته دیگر در خصوص اثر تحریم بر صادرات، آن است که هر چه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه یافته‌‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین‌المللی از جمله تحریم‌های فراسرزمینی امریکا در آنها بیشتر است. لذا صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تاثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل، به دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش از پیش افزایش یافته است. به نحوی که طبق آمار منتشره گمرک، صادرات به عراق و افغانستان به ترتیب ۳۷ و ۵ درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته ‌است. این در حالی است که صادرات ایران به امارات و کره جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه‌یافته‌تری دارند، به ترتیب با کاهش ۱۲ و ۴۱ درصدی از لحاظ ارزشی مواجه شده ‌است. لذا در بلندمدت انتظار می‌رود صادرکنندگان کشور با وفق دادن خود با شرایط جدید، به سمت توسعه صادرات و متنوع‌سازی آن حرکت کنند و در این مسیر، کشورهای در حال توسعه، مقاصد به مراتب بهتری برای صادرات در شرایط تحریم خواهند بود. استراتژی ‌مهم دیگر که در شرایط تحریم و به منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش از پیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است. آمار تجارت ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۹۷ کشورمان نشان می‌دهد که از حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام شده و این یعنی بیش از ۵۴ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است. همچنین با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار کل واردات کشور، ۱۱ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار کالا از مبدا کشورهای همسایه وارد خاک ایران شده و این بدان معناست که ۲۷ درصد واردات ایران در سال گذشته از کشورهای همسایه انجام شده است.

اما آنچه حایز اهمیت است، این است که اگرچه بررسی روند تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان در ده ساله گذشته جز سال ۱۳۹۲ است، اما واردات ۱۵ کشور همسایه از ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار است که مقایسه این عدد با کل واردات این کشورها (۱۲۰۰ میلیارد دلار)، نشان می‌دهد که سهم ایران در واردات غیرنفتی ۱۵ کشور همسایه نسبت به واردات آنها از جهان فقط ۲ درصد است و این بدان معناست که تجار ایرانی تاکنون نتوانسته‌اند به ‌خوبی از این بازارها استفاده کنند.

با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های جدی در ‌جابه‌جایی کالا با کشتی و از سوی دیگر وجود ۱۶ استان مرزی در کشور می‌توان افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از راهکار‌های توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن توسعه اقتصاد کشور و کاهش آثار زیانبار تحریم در شرایط فعلی خواند. بر این اساس به نظر می‌رسد اگرچه امریکا تلاش کرده است تا حد ممکن با تشدید تحریم‌های ایران، تجارت خارجی کشور را مختل و متوقف کند اما قطعا با هماهنگی ارکان سیاستگذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان با وجود محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد و کشور را از محدودیت‌های ارزی یا تامین نیازهای وارداتی در مقابل صادرات مصون داشت و در عین حال با ایجاد یک ساختار منسجم برای عبور از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، افزایش تولید داخلی کالاها به عنوان جایگزینی واردات و استفاده از این فرصت برای انجام برخی اصلاحات اساسی و بازسازی‌های زیربنایی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریمی بدان توجهی نمی‌شد، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ایران باشد.

افتتاح ۵ هزار میلیارد ریال طرح صنعتی خراسان رضوی در هفته دولت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: ۲۳ طرح صنعتی و معدنی با ۵ هزار و ۶۲ میلیارد ریال هزینه به مناسبت هفته دولت ۹۸ در استان افتتاح می‌شود.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محمدرضا مس فروش اظهار داشت: در مجموع، این طرح‌های صنعتی و معدنی برای بیش از ۸۱۴ نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه دارد.
وی افزود: طرح‌های صنعتی و معدنی هفته دولت در رسته های تولیدی محصولاتی از قبیل الیاف استیپل پلی استر، قطعات و لوازم لاستیکی، کنسانتره آهن و مقاطع فولادی، ظروف آشپزخانه چینی، انواع پودرهای معدنی، لوازم بهداشتی چینی، محصولات بتنی، داروهای هورمونی، قطعات خودرو، مواد غذایی، منابع تغذیه مخابراتی و … در شهرستان‌های مشهد، بردسکن، فریمان، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و چناران، با حضور مقامات استانی و کشوری، افتتاح می شود.

تقویت زیرساخت های کارآفرینی در کشور، عامل توسعه محیط کسب‌وکار

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: تقویت زیرساخت ها و بنیان های کارآفرینی در کشور به توسعه محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد و اگر دولت در پی ارتقای اشتغال است باید نهادهای توسعه کارآفرینی را تقویت کرده و مورد حمایت قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سیده فاطمه مقیمی در حاشیه اجلاس هیات نمایندگان اتاق ایران در مشهد، اشاره ای به شرایط اقتصادی فعلی کشور نمود و گفت: اگر دولت در هر کدام از این برهه های حساس صدای بخش خصوصی را می شنید و بدان توجه می کرد، وضعیت امروز کشورمان به مراتب بهتر بود. در قانون این ظرفیت دیده شده که اتاق به عنوان مشاور برای قوای سه گانه، نظرات خود را اعلام نماید و آن ها نیز بدان گوش بسپارند اما از شنیدن تا عمل کردن به این پیشنهادات، تفاوت زیادی وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: ای کاش فضایی برای جمع آوری و لحاظ کردن تمام این تجربیات بخش خصوصی وجود داشت و حتی اثرگذاری آن مورد سنجش قرار می گرفت.

مقیمی در ادامه به اهمیت توسعه کارآفرینی و ترویج مصرف کالای ایرانی پرداخت و عنوان کرد: اگر مصرف کالاهای داخلی به یک عادت برای ایرانیان تبدیل شود، چرخ اقتصاد خواهد چرخید و اشتغال نیز بهبود خواهد یافت. البته که تحقق چنین مهمی منوط به آن است که اهتمام لازم برای فرهنگ سازی و ترویج گری و حتی حمایت لازم از سوی قانونگذار و مجری دولت شکل بگیرد.

راه‌اندازی سامانه حامی برای پشتیبانی حقوقی از فعالان اقتصادی

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از راه‌اندازی و شروع به کار سامانه حمایت از فعالان اقتصادی با عنوان «حامی» خبر داد.

قوه قضاییه در یکی از تازه‌ترین اقداماتش، سامانه‌ای با عنوان حمایت حقوقی-قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع راه‌اندازی کرده که قرار است محلی برای حفاظت و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد.

این معاونت طی نامه‌ای به اتاق ایران، از تمامی فعالان بخش خصوصی خواسته است با ثبت‌نام در این سامانه از خدمات حقوقی آن بهره‌مند شوند. بر اساس این ابلاغیه، هدف از راه‌اندازی این سامانه «تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی برای اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و نیز حمایت‌های لازم برای رفع مسائل و مشکلات حقوقیه قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی، عنوان شده است.

روابط تجاری و اقتصادی ایران و اروپا تسهیل می شود

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در حساب کاربری خود در توییترخود نوشت: تفاهم نامه همکاری میان صندوق و برخی کشورهای اروپایی به زودی امضاء خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، افروز بهرامی با اعلام این مطلب دررشته توئیت هایی اعلام کرد: در راستای تسهیل روابط تجاری و اقتصادی میان ایران واروپا تفاهم نامه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران وبرخی کشورهای اروپایی به زودی به امضاء خواهد رسید .

وی همچنین اعلام کرد که با توجه به فعال شدن اینستکس ظرف هفته های آتی تفاهم نامه های مذکور می تواند ظرفیت های جدیدی برای مبادلات تجاری ایران و اروپا در چارچوب اینستکس ایجاد کند .

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین یادآور شد که تبادل اطلاعات اعتباری شرکت های ایرانی و اروپایی همکاری در زمینه وصول مطالبات ، بیمه های اتکایی یا بیمه مشترک و همکاری های آموزشی و فنی از جمله محورهای تفاتهم نامه های مذکور می باشد .

در دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید شد: توجه به پیشنهادات بخش خصوصی بسترساز رفع موانع تولید و صادرات

دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با دستور کار بررسی پیشنهاد کمیسیون ها و کمیته های تخصصی اتاق و ارائه اولویت ها و اهداف راهبردی پارلمان بخش خصوصی در دوره نهم آن برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،…

دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با دستور کار بررسی پیشنهاد کمیسیون ها و کمیته های تخصصی اتاق و ارائه اولویت ها و اهداف راهبردی پارلمان بخش خصوصی در دوره نهم آن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این جلسه «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق ایران و مشهد به جلسه اخیر خود با رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ماحصل این دیدار، نامه‌ای خطاب به این مقام مسئول بود که در آن شش پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی ارائه شد.

وی ادامه داد: اگر به این پیشنهادات عمل شود، گره مشکلات فعالان اقتصادی در عرصه های تولید، صادرات و واردات گشوده خواهد شد. از جمله آنکه  مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۹۸ تمدید شود و پس‌ازآن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.  علاوه بر این پیشنهاد شد تا مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به ۶ ماه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: در هفته پیش رو نیز با رئیس جمهوری جلسه ای خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را به وی منتقل نماییم.

*چالش های تولیدی و گره های صادراتی در گرو اقدامات اصلاحی

در ادامه جلسه، دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

«محمود سیادت»، نایب رئیس اتاق مشهد در همین رابطه گفت: ارز نیمایی را دولت با هدف کنترل تورم و مهار قیمت ها در بازار به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده است؛ لکن اگر واردات یک گروه از کالاها و اقلام اساسی را تنها با ارز ناشی از صادرات مجاز بدانند، نتیجه بهتری حاصل خواهد آمد.

«محمدحسین روشنک» نیز در ادامه عنوان کرد: با فراهم سازی امکان واردات در مقابل صادرات و تسهیل رویه ها در این بخش و همچنین آزادسازی تهاتر برای شماری از کالاها، می توان به کنترل قیمت ها در بازار و تشویق فعالان اقتصادی به امر توسعه صادرات کمک نمود.

«حسین احمدی سلیمانی» در واکنش به نکته مطرح شده، عنوان کرد: امر تهاتر باید ساده سازی شود چون بزرگترین مشکل در مسیر اجرای چنین طرحی، فرآیند پیچیده و نفسگیر آن است.

«محمدعلی چمنیان»، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در واکنش به پیشنهادات ارائه شده، متذکر شد: باید بررسی شود که آیا این روش ها موجب فساد نمی شوند و یا اینکه با دسته‌بندی شدن صادرات و واردات، موازنه تجاری بهم نمی خورد و به واقع می توان از این مسیر پوشش کافی را در حوزه تجارت کالا برای کشورمان فراهم کنیم.

وی ادامه داد: از سویی، هزینه های اولیه در بخش تولید به دلیل افزایش نرخ ارز بسیار زیاد شده است و این وضعیت مانعی بر سر راه رونق تولید به شمار می آید.

«غلامعلی رخصت» نیز در ادامه این بحث ، گوشه چشمی داشت به مشکلات صنعت نساجی و پوشاک در سنوات گذشته و بیان کرد: این بخش در چند سال گذشته دچار معضل قاچاق شده و تقاضا این است که تعهد ارزی از صادرات نساجی حذف شود چرا که این موضوع، تولید صنعتی را در این بخش به چالش دچار می کند.

اما «علی شریعتی مقدم» نیز در ادامه از چالش های پیش روی صادرکنندگان سخن به میان آورد و توضیح داد: اخیرا جلساتی با بانک مرکزی داشتیم و به نظر می رسد که صادرکنندگان برای فعالیت های تجاری خود طی سال های ۹۷ و ۹۸ با مالیات های سنگین مواجه خواهند شد. وقوع چنین وضعیتی به خروج صادرکنندگان واقعی از عرصه تجارت منجر می شود و رواج استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای را در پی خواهد داشت.

«علی اکبر علیزاده قناد» نیز مشکلات را تنها محدود به بخش صادرات ندانست و عنوان کرد: در بخش واردات نیز اگر آزادسازی لازم انجام گیرد، بازار خود را به موازنه می رساند. متولیان امر باید ارز وارداتی را آزاد بگذارند تا بازار تحت کنترل درآید.

«رضا حمیدی» نیز در این خصوص متذکر شد: در گذشته سازمان توسعه تجارت بسیاری از هزینه های نمایشگاهی و بازاریابی را پرداخت می کرد اما در حال حاضر این نوع حمایت حذف شده است.

شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمع بندی مباحث مطرح شده، عنوان کرد: تا پایان هفته آینده پیشنهادات اتاق مشهد در ارتباط با مشکلات ارزی صادرات و واردات تهیه و به اتاق ایران ارائه شود.

*ضرورت توجه بیشتر اتاق به مسئولیت های اجتماعی

در بخش دیگری از این جلسه «علی کبیر»، دبیر اتاق به طرح پیش نویس برنامه راهبردی این مجموعه در دوره نهم هیات نمایندگان و برنامه سال ۱۳۹۸ اتاق پرداخت.

وی در همین رابطه به تحلیل محیط داخلی و خارجی، فرصت ها، تهدیدها و نهایتا ماموریت ها و چشم اندازهای پیشنهادی اتاق مشهد اشاره کرد و استراتژی های پشتیبان و اصلی را تشریح نمود و در ارتباط با اهداف استراتژیک اتاق شامل ارتقای جایگاه این مجموعه در نظام تصمیم‌گیری، مدیریت هزینه ها، بهبود محیط کسب و کار، حفظ و توسعه برند اتاق، توسعه مسئولیت های اجتماعی، راهبری و توانمندسازی تشکل ها و ارتقا و اثربخشی کمیسیون ها نکاتی را بیان نمود.

بعد از طرح مباحث مذکور، مقرر شد تا اعضای هیات نمایندگان ظرف دو هفته این برنامه را مورد مطالعه قرار داده و نظرات خود را به دبیر اتاق منعکس نمایند تا در جلسه آتی هیات نمایندگان موضوع به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و برآورد جلسه به تصویب اعضا برسد.

علاوه بر این ساختار کمیسیون ها و کمیته های تخصصی اتاق نیز مورد بحث قرار گرفت و باز هم تصمیم بر آن شد تا پس از بررسی اعضا، تصمیم گیری لازم در این حوزه انجام پذیرد.

در ادامه تریبون در اختیار رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی قرار گرفت. شافعی به جایگاه اتاق بازرگانی در طول تاریخ کشورمان اشاره کرد متذکر شد: پرداختن به مسئولیت های اجتماعی یکی از دغدغه های پارلمان بخش خصوصی است که باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد و در زمره راهبردهای مهم آن گنجانده شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید نهضت قانون گرایی و آیین نامه ای در اتاق برقرار شود تا برای هر یک از امور پارلمان بخش خصوصی ضابطه و آیین نامه لازم را در اختیار داشته باشیم. توامان مسئولیت ها کاملا مشخص باشد تا ظرفیت مطالبه گری نیز فراهم آید.

بهرامی به عنوان نماینده دولت درهیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شد

“افرور بهرامی” رییس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی وزیر صنعت ، معدن وتجارت برای حضور در نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس اتاق بازرگانی تهران ۱۲ نماینده از سوی این وزارتخانه برای حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شدند و وزیردر فرصتی دیگر سه نماینده باقی مانده را معرفی خواهد کرد.

براساس این گزارش برابر این نامه «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع، «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه، «افروز بهرامی» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، «محمدرضا فیاض» مشاور وزیر، «جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی، «مهدی میراشرفی» رئیس‌کل گمرک، «صادق نجفی» مشاور وزیر، «عباس قبادی» معاون بازرگانی داخلی، همچنین «یعقوب کارگرزاده»، «محسن مهرعلیزاده»، «مجتبی صفایی» و «سید ضیاءالدین شجاعی برهان» به عنوان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند.بر این اساس، اعضای نهمین دوره هیات نمانیدگان اتاق تهران در نخستین نشست خود که به زودی برگزار می‌شود، با دستور کار انتخاب هیات رئیسه گرد هم خواهند آمد.

تفاهم نامه یک میلیارد دلاری بین صندوق ضمانت صادرات ایران و استانداری اصفهان منعقد شد

این تفاهم نامه به منظور حمایت و توسعه، تتوع بخشی و کاهش ریسک صادرکنندگان استان اصفهان و استفاده از ظرفیتهای قانونی و مالی صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف یک میلیارد دلار، بین دکتر افروز بهرامی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان که با حضور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران و استاندار و مدیران استان اصفهان تشکیل شد بر حمایت از صادرکنندگان در سال رونق و تولید تاکید کردند

افروزبهرامی در این نشست اظهار کرد با توجه به جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم تعامل دولت و بخش خصوصی می تواند کمک کند تا شرایط سخت را طی کنیم وی افزود با توجه به شوک ارزی سال گذشته فرصتی برای صادرات ایجاد شد که باید صادرکنندگان از آن استفاده کنند

مدیر عامل صندوق اظهار داشت وزارت صمت دو استراتژی دارد یکی اینکه سهم صادرات به کشورهای همسایه افزایش یابد و دوم پوشش ریسک سیاسی و تجاری که از طریق صندوق صورت می گیرد

بهرامی با اشاره به اینکه تاکنون هفت جلسه با فعالان اقتصادی با حضور در استانهای مختلف تشکیل شده است گفت در این جلسات به دنبال رسیدن به راه حلهایی برای حل مشکلات و دغدغه های صادرکنندگان هستیم.

وی اضافه کرد صندوق ضمانت ظرفیتهای خوبی دارد که شاید ۸۰ درصد عملیات بانکی را بتوان از طریق صندوق انجام داد و تلاش داریم هر محصولی را که نیاز داشته باشند به صادرکنندگان ارائه دهیم.

انتصاب مسوول اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزه صادرات

دنیای اقتصاد : رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران را به مسوولیت اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی؛ افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه و تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی، توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی منصوب کرد.

نتیجه معکوس منع صادراتی

دنیای اقتصاد : متولیان تجارت با هدف تنظیم بازار، با صدور بخشنامه‌های متعدد شعاع ممنوعیت‌های صادراتی را افزایش دادند؛ اما بررسی کارنامه یک‌ساله این تصمیمات نشان از نتیجه معکوس آن دارد. یک مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید می‌کند که ممنوعیت‌های صادراتی به تنظیم بازار یا تثبیت و کاهش قیمت‌ها کمکی نکرده است. بر این اساس، بازنگری مجدد سیاست‌هایی که از سال گذشته در حوزه صادرات کشور اعمال شده، ضروری است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که صنعت غذای کشور در سال ۹۸ با طیفی از فرصت‌ها و چالش‌ها در حوزه صادرات مواجه خواهد شد. «ظرفیت بالقوه مناسب در عرصه تولید داخل»، «نیاز متنوع و گسترده کشورهای همسایه به محصولات کشاورزی و غذایی ایران» و «تاثیر پذیری محدود صنعت غذا از تحریم‌های بین‌المللی» از جمله فرصت‌ها و مزیت‌های موجود برای این صنعت پیشران در سال پیش‌رو محسوب می‌شود. در مقابل موانع و چالش‌هایی نیز وجود دارد که اگر راهکارهای سیاستی درستی برای حل و فصل‌شان اندیشیده نشود، می‌تواند صادراتصنایع غذایی را از مسیر رشد و رونق خارج کند. درهمین ارتباط، محمود بازاری، مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولاتکشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به مهم‌ترین‌ چالش‌ها و عوامل بازدارنده صادراتی درصنعت غذا، از جمله «ممنوعیت‌های تجاری»، «تاثیرات سیاست‌های متغیر ارزی بر تجارت خارجی»، «افزایش تعرفه‌ها توسط برخی از کشورهای همسایه برای محصولات غذایی ایران» و «عدم تطبیق شاخص‌های استانداردسازی داخلی و بین‌المللی» پاسخ داد. از نگاه این مقام مسوول، ممنوعیت‌های صادراتی به تنظیم بازار یا تثبیت و کاهش قیمت‌ها کمکی نکرده است و در واقع عمده ناتنظیمی‌ها به سیاست‌های ارزی برمی‌گردد. مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی معتقد است افزایش صادرات در بخش غذایی و کشاورزی در سال ۹۸ امکان‌پذیر است، مشروط بر آنکه دستگاه‌های متولی نسبت به روان‌سازی فعالیت‌های تولیدی و تجاری اقدام کنند و موانع موجود برای ثبت سفارش، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پیش‌روی واحد‌های تولیدی بردارند.

در سال جاری صنعت غذا به‌عنوان یکی از صنایع پیشران شناخته ‌شده و سیاست‌گذاران هم حساب ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های بالای محصولات غذایی و کشاورزی در حوزه صادرات باز کرده‌اند. با وجود این بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار و با سابقه گلایه‌های متعددی را درخصوص موانع سیاست‌گذاری موجود در مسیر صادرات صنایع غذایی مطرح می‌کنند. در میان موانع مختلف، فعالان اقتصادی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده نام می‌برند. از طرف دیگر هم دستگاه‌های اجرایی بر این باورند که در شرایط فعلی و برای تنظیم بازار چاره‌ای جز اعمال برخی ممنوعیت‌های تجاری ندارند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ آیا ممنوعیت‌های صادراتی در جهت کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار موثر واقع شده یا ریشه ناتنظیمی بازار را باید در جای دیگری غیر از مقوله صادرات جست‌وجو کرد؟‌

در این خصوص بگویم، برخی از سیاست‌هایی که سال گذشته در حوزه ضوابط و مقررات صادرات وضع و اعمال شد در کلیات خود نیازمند بازنگری مجدد است. اما از سوی دیگر باید همگی شرایط امروز کشور را مد نظر قرار دهیم، مطمئنا صادرکنندگان معتبر و آنهایی که عِرق ملی دارند، شرایط کشور را به درستی درک می‌کنند. سال ۹۷ در بعضی از حوزه‌ها شاهد افزایش کم‌سابقه قیمت‌ها بودیم که نتیجه آن فشار به مصرف‌کننده داخلی بود، مساله‌‌ای که همچنان در بخش‌هایی ادامه دارد. به دلیل بروز این اتفاق دولتناچار می‌شود که در مواقعی به‌صورت آنی ضابطه‌ای را وضع و ابلاغ کند تا به‌صورت موقت، خروج بعضی از کالاها از کشور متوقف شود و در مرحله بعد هم با انجام کار کارشناسی مجدد در مورد آن کالاها تصمیم‌گیری شود. این رفتار سیاست‌گذاری دولت نتیجه چند عامل است؛ گروه‌های کالایی هستند که دولت برای آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد.

وقتی که فاصله قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد زیاد شد، یک یارانه بسیار جذاب برای برخی از کالاها، شکل گرفت. بر این اساس شرایطی فراهم شد تا عده‌ای با هزینه‌ کمتر از سایر رقبای خود، همان کالاها را به کشورهای مختلف صادر کنند، در صورتی که یارانه تخصیص داده شده از سوی دولت برای مصرف‌کننده داخلی بود. در واقع بخشی از کالاهای مشمول ارز دولتی یا ارزنیمایی به این شکل از کشور خارج می‌شد. همین اتفاق یکی از عواملی بود که باعث شد سیاست‌گذاران تصمیم به اعمال برخی ممنوعیت‌های صادراتی بگیرند. در این شرایط دولت با رعایت این ملاحظات، صدور کالاهایی را مجاز دانست که میزان تولیدشان مازاد بر نیاز داخلی باشد. اما از سوی دیگر برخی از کالاهایی که صادرات‌‌شان ممنوع شد صرفا مربوط به تولید داخل بود. مثل سیب‌زمینی، پیاز و برخی از محصولات دیگر. وقتی قیمت محصولی مثل پیاز در سطح مصرف‌کننده خرد به بیش از ۱۵ هزار تومان می‌رسد متولیان به این سمت حرکت می‌کنند که بازار داخلی را به شکلی مدیریت کنند.

به اعتقاد شما آیا سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری توانست به‌عنوان یک ابزار کارآ و موثر در جهت تنظیم بازار محصولات غذایی و کشاورزی عمل کند؟

این موضوع که آیا صادرات باعث کمبود یا گرانی در بازار شده، جای سوال و بحث جدی دارد و باید حتما بررسی شود. اما تا اینجای کار بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این تاثیر چندان قابل توجه نبوده است، به این معنی که صادرات اثر منفی بر بازار داخلی نداشته و در سال گذشته هم صادرات تاثیری بر کمبود کالاها نگذاشت. ضمن آنکه صادرات همواره آثار مثبتی مثل رشد تولید، رونق، اشتغال‌زایی، ‌ارز آوری و… را به همراه خود دارد. در سال جدید هم به‌عنوان مثال وقتی صادرات پیاز ممنوع شد، در ابتدا شوک تعدیل‌کننده قیمتی به بازار وارد شد اما مجددا قیمت‌ پیاز بالا رفت. ما در جلسات کارشناسی پیشنهاد کردیم که برای تنظیم بازار باید به شکلی عمل کنیم که بهترین محصول صادر شود تا ارزآوری خوبی داشته باشیم. بعد از این مرحله هم می‌توانیم نیمی از ارز حاصل شده را برای تامین نیازهای ضروری داخل با قیمت پایین‌تر استفاده کنیم. اینها فرمول‌هایی است که ما برای تنظیم بازار و تنظیم تراز تجاری پیشنهاد کرده‌ایم. دستگاه‌های متولی و متخصصان باید در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهند تا با ایجاد هماهنگی و انسجام، صادرات به شکل مطلوب مدیریت شود.

در صحبت‌ها‌یتان به سیاست ارزی دولت درخصوص تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مختلف و اثر این رویکرد بر ممنوعیت‌های تجاری اشاره کردید. در هفته‌های اخیر دولت گام‌هایی برای حذف ارز یارانه‌ای برای چند کالا از جمله، گوشت،‌حبوبات، کره و چایبرداشت و اکنون صحبت‌هایی درخصوص ادامه و بسط این روند برای دیگر کالاهای اساسینیز شنیده می‌شود. کارشناسان معتقدند تغییر سیاست ارزی به سمت نوعی یکسان‌سازی واقعی و حذف ارز دولتی می‌تواند در تنظیم بازار و گشایش‌های صادراتی موثر باشد، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟‌

تک‌نرخی شدن ارز به لحاظ اقتصادی یک سیاست کاملا درست و منطقی است، اما به اعتقاد من برای بعضی از کالاهای اساسی ماننددارو و همچنین نیازهای خاص مردم باید تدابیری بیندیشیم، دولت هم در بخش کالاهای ضروری تکلیف خود را روشن کرده و گفته است من این بخش از نیازها را تامین می‌کنم. اما به غیر از کالاهای ضروری که دولت خود را مکلف به تامین آن می‌داند، ارز سایر نیازها که بیش از ۹۰ درصد از کالاها را در برمی‌گیرد باید در یک سامانه شفاف، از طریق معامله و نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده تامین شود. البته این سامانه نباید به شکلی عمل کند که اطلاعات مردم در آن درز کند. این امر ضروری است که با حرکت به سمت آسان‌سازی تجاری شرایطی را مهیا کنیم که صادرکنندگان و واردکنندگان معتبری که اعتبار سنجی شده‌اند در چارچوب یک سامانه شفاف با هم توافق کنند. ما در سال گذشته به بانک مرکزی پیشنهاد کردیم که مکانیزمی فراهم کند تا صادرکننده و واردکننده در یک سامانه قابل رصد و پایش با یکدیگر معامله کنند.

در مجموع با وجود آنکه فضای صادراتی در سال ۹۷ با ابهاماتی روبه رو بود، اما در نهایت ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حاصل شد. سال ۹۸ هم می‌تواند سال ارزآوری باشد، اما نگرانی‌هایی هم در این راه وجود دارد. این نگرانی‌ها از این جهت است که امروز صادرکنندگان معتبر و فعال ما گرفتار عملکردهای سال گذشته خود در بخش مالیات یا تعهدات ارزی هستند و به همین دلیل جلوی فرآیند این واحد‌ها به نوعی گرفته شده است، چون وقتی تعهدات ارزی رفع نمی‌شود، تامین ارز و ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه از سوی بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال یک واحدی که ۲ هزار نفر نیروی فعال دارد نمی‌تواند ثبت سفارش و فرآیند تامین ارز خود را متوقف کند. وقتی واحدی نتواند از محل ارز خود برای تامین مواد اولیه ثبت سفارش کند، به‌طور طبیعی دچار مشکل می‌شود. بنابراین دستگاه‌ها متولی و بانک مرکزی باید این شرایط را مد نظر قرار دهند.

یکی از امکان‌های ویژه‌ای که برای توسعه صادرات غیرنفتی، به ویژه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از سوی مسوولان بر آن تاکید می‌شود، استفاده از ظرفیت‌ بالای کشورهای همسایه است. این هدف‌گذاری در حالی مطرح شده است که به گفته تجار با سابقه در حال حاضر موانع جدی بر سر راه صادرات این محصولات به بازارهای اطراف وجود دارد. به‌عنوان مثال عراق که یکی از بازارهای استراتژیک برای صدور محصولات غذایی ایراناست،‌ مدتی است که تعرفه‌های ورود لبنیات ایران را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.‌ آیا تا کنون برای رفع موانعی از این دست اقداماتی صورت گرفته است؟

ما بر‌اساس امکانات و توانمندی‌هایی که به لحاظ اقلیمی، تولیدی و کیفی از آن برخورداریم، محصولات غذایی‌مان را به کشورهای مختلف صادر می‌کنیم، عراق هم از این امر مستثنی نیست. اگر روند صدور کالاهای ایرانی در عراق را طی یک دهه گذشته بررسی کنیم، شاهد یک روند رو به رشد خواهیم بود. در سال ۹۷ نیز افزایش نرخ ارز به رشد صادرات ما به عراق کمک کرد، در بخش‌های مختلف غذایی و کشاورزی رقمی در حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار به این کشور همسایه صادرات داشتیم که رقم قابل قبولی است. هر چند هنوز به سهم واقعی‌مان در بازار عراق نرسیدیم. طبیعتا با توجه با ظرفیت‌های موجود امکان برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات محصولات با کیفیت، همچنین حضور گسترده‌تر شرکت‌های ایرانی در عراق وجود دارد. اما مطابق آمارهای سال گذشته، در عمده محصولات غذایی و کشاورزی، عراق بازار اول صادراتی ما بوده است. شاید در بعضی محصولات مثل کیوی، زعفران، پسته یا خرماعراق بازار اول ما نباشد، به دلیل اینکه خودشان در این محصولات تولید‌کننده هستند؛ ولی در مجموع عراق سهم بالایی از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران ر ا به خود اختصاص داده است. اما درخصوص بحث تعرفه‌ها که به آن اشاره کردید، به هر حال در حوزه تجارت خارجی تعرفه ابزاری است که کشورها در مواردی از آن استفاده می‌کنند. تاکید ما هم همیشه بر این است که همکاری‌های تجاری‌ باید با ابزار تعرفه باشد نه ابزار غیر‌تعرفه‌ای. در حال حاضر هم عراق به‌عنوان واردکننده کالاهای ایرانی در برخی موارد از این روش استفاده می‌کند. در عین حال ما توافقات تجاری مشترکی با عراق داریم که بر اساس آنها خواستار این هستیم که در کنار دیگر رقبای‌مان سهم مناسبی از بازار آنها داشته باشیم، اما با وجود این بخشی از اقدامات عراقی‌ها در مناسبات تجاری‌شان با ایران از منظر حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد، اقدامی منطقی به نظر می‌رسد ولی ما هم مذاکره با طرف عراقی را دنبال می‌کنیم تا به شکلی این مساله را رفع و رجوع کنیم.

در این خصوص یکی از نکاتی که از سوی صادرکنندگان لبنیات به عراق مطرح شده این است که عراق تعرفه لبنیات را صرفا برای ایران افزایش داده و برای رقبای ایران این اتفاق نیفتاده است. دلیل این موضوع چیست؟‌

این موضوع به برقراری تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی میان کشورها برمی‌گردد. ممکن است یک کشور همسایه ما با کشور دیگرتجارت آزاد داشته باشد و بر اساس آن گروهی از تعرفه‌ها را برای تجارت با یکدیگر صفر کرده باشد. اینها توافقاتی است که رقبا در عالم تجارت بین‌الملل انجام می‌دهند. ما هم از این امر مستثنی نیستیم و توافقات ترجیحی و آزاد را در دست بررسی داریم.

از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی‌ بحث سطح کیفی و عدم تطابق استانداردها در محصولات غذایی ما و برخی از کشورهای همسایه، مسیر توسعه صادرات در این بخش را مختل کرده است. در حال حاضر این شکاف استانداردسازی در چه سطحی صادرات مواد غذایی مارا از مسیر رشد خارج کرده است؟‌

صنعت غذای ایران در سطح کشورهای منطقه و حتی در سطح دنیا رتبه ممتازی دارد. می‌توان به جرات گفت که فضای تولیدی در بخش غذایی کشور یکی از بهترین شرایط را در میان کشورهای منطقه دارد، به گونه‌ای که از امکان رقابت با کشورهای اروپایی‌ هم برخورداریم. این نشان می‌دهد که ایران به یک استانداردسازی مطلوب در تولیدات غذایی رسیده است، البته ممکن است در حال حاضر که بازار صادرات داغ شده است، برخی از واحد‌های بی و نام نشان که سطح کیفی بالایی ندارند، به دنبال استفاده یا سوءاستفاده از این فضا باشند، اما چنین مساله‌ای در ابعاد وسیع وجود ندارد.

در این بخش گفته می‌شود استاندارد محصولات غذایی کشور به نوعی در چارچوب استانداردهای بومی تعریف می‌شود.آیا استاندارد کالاهای صادراتی در بخش غذایی ما مطابق معیارهای بین‌المللی و کشورهای هدف تعریف شده است یا اینکه از معیارهای داخلی پیروی می‌کند؟‌

زمانی که یک کشور ضوابط استاندارد خود را به ما اعلام می‌کند و می‌گوید ما بر اساس یکسری شاخص‌های مشخص کالا وارد می‌کنیم، مطمئنا ما هم ضوابط استاندارد همان کشور را برای صادرات کالاهای مان رعایت می‌کنیم. در اینجا ما تابع کشور خریدار هستیم. البته در عین حال تلاش می‌کنیم کیفیت محصولات مان را ارتقا دهیم، به خصوص در بخش بسته‌بندی و حمل کالا. چون مواردی داشته‌ایم که محصولات بدون ضابطه، با کیفیت پایین و بدون رعایت مسائل کیفی و بسته‌بندی وارد یک کشور شده است؛ بنابراین تاکید ما همیشه این است که در مسیر حمل صادرات با حداقل ضایعات و با بهترین زیرساخت‌ها برای حفظ کیفیت، محصول را صادر و این رویه را ضابطه‌مند کنیم، مانند ضوابطی که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات میوه وتره‌بار ایجاد شد و امروز هم در حال اجرا است.

چشم‌انداز صادراتی صنعت غذا را در سال ۹۸ با توجه فرصت‌ها و چالش‌های موجود چطور ارزیابی می‌کنید؟‌

صادرات غیرنفتی ما امسال می‌تواند جهش خوبی را تجربه کند. به این معنا که اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم در حوزه صادرات امکان عملی شدن دارد، به شرط آنکه الزامات‌ آن محقق شود. امروز صادرات کاملا مزیت دارد، صادرکنندگان باید سخترقابت کنند و دستگاه‌های مختلف هم کمک کنند. اما نکته اصلی برای تحقق برنامه‌ها، سیاست‌های ارزی است. ما نمی‌توانیم در حوزه صادرات به شکل مبهم رفتار کنیم و بعد انتظار رشد ۲۰ یا ۳۰ درصدی صادرات را داشته باشیم، چرا که فضای کلی سیاست‌های ارزی تاثیر مستقیمی بر صادرات می‌گذارد.