صادرات در شرایط تحریم
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی تحریم توصیف کرد که با هماهنگی ارکان سیاستگذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان با وجود محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، افروز بهرامی درمقاله ای با عنوان “صادرات در شرایط تحریم ” نوشت:با ایجاد یک ساختار منسجم برای عبور از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، افزایش تولید داخلی کالاها به عنوان جایگزینی واردات و استفاده از این فرصت برای انجام برخی اصلاحات اساسی و بازسازی‌های زیربنایی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریمی بدان توجهی نمی‌شد، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ایران باشد.
امروزه، با گسترش علم و فناوری‌های ارتباطی و نیز به‌هم‌پیوستگی عمیق اقتصادی بین کشورها و بنگاه‌های اقتصادی، جهت‌گیری اقتصادی و تجاری جوامع مختلف محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و به سوی جهانی شدن پیش می‌رود. بنابراین افزایش تجارت خارجی از اهداف مهم حکومت‌ها قلمداد می‌شود. لذا واضح است که وضع تحریم‌های تجاری و مالی تاثیرات مهمی بر اقتصاد کشور تحریم شده و کشورهای منطقه و جهان وارد خواهد کرد.
البته میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. ویژگی‌های اقتصادی کشور تحریم شده، میزان تولید کالاهای استراتژیک، پیوستگی عمیق اقتصادی میان کشور تحریم شده با سایر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی دنیا، وجود امکانات و ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادلات تجاری، مالی، پولی و امکان استفاده از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی سایر کشورها از جمله عواملی است که در کارآمدی یا عدم کارایی تحریم اقتصادی علیه یک کشور موثر است. اساسا مهم‌ترین جهت‌گیری تحریم‌ها در ایران روی میزان فروش نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات بانکی و نیز فعالیت‌های لجستیک متمرکز شده است. به‌طوری که همواره خریداران نفت ایران و همین‌طور بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های حمل و نقل طرف همکاری با ایران مورد تهدید از سوی امریکا قرار می‌گیرند تا مراودات خود با ایران را محدود کنند. لذا به نظر می‌رسد مهم‌ترین استراتژی برای کاهش آثار زیانبار تحریم را می‌توان در حمایت و توسعه صادرات غیرنفتی، راهکارهای مبادله مالی جایگزین مبادلات بانکی و نیز تمرکز روی تجارت با کشورهای هم مرز و بی‌نیاز از انتقال کالا با کشتی جست‌وجو کرد. پر واضح است حصول نتیجه مطلوب در استراتژی‌های مذکور در سایه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در داخل کشور و همچنین افزایش دیپلماسی قوی در حوزه بین‌الملل با کشورهایی که هم‌پیمان امریکا نیستند، میسر خواهد شد. در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای استراتژی‌های یاد شده در شرایط تحریم توجه به چند نکته حایز اهمیت است.
اول آنکه هر چه تنوع محصولات صادراتی ما بیشتر باشد، هم تحریم آنها دشوارتر و هم دور زدن تحریم آنها ساده‌تر خواهد بود. بر این مبنا، باید تلاش کرد که با جذب مشتریان صادرکننده جدید و بیش از پیش از صادرات در کشورها و مقاصد جدید از متنوع‌سازی محصولات و بازارهای صادراتی کشور حمایت شود.
نکته دیگر در خصوص اثر تحریم بر صادرات، آن است که هر چه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه یافته‌‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین‌المللی از جمله تحریم‌های فراسرزمینی امریکا در آنها بیشتر است. لذا صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تاثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل، به دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش از پیش افزایش یافته است. به نحوی که طبق آمار منتشره گمرک، صادرات به عراق و افغانستان به ترتیب ۳۷ و ۵ درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته است. این در حالی است که صادرات ایران به امارات و کره جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه‌یافته‌تری دارند، به ترتیب با کاهش ۱۲ و ۴۱ درصدی از لحاظ ارزشی مواجه شده است. لذا در بلندمدت انتظار می‌رود صادرکنندگان کشور با وفق دادن خود با شرایط جدید، به سمت توسعه صادرات و متنوع‌سازی آن حرکت کنند و در این مسیر، کشورهای در حال توسعه، مقاصد به مراتب بهتری برای صادرات در شرایط تحریم خواهند بود. استراتژی مهم دیگر که در شرایط تحریم و به منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش از پیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است. آمار تجارت ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۹۷ کشورمان نشان می‌دهد که از حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام شده و این یعنی بیش از ۵۴ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است. همچنین با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار کل واردات کشور، ۱۱ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار کالا از مبدا کشورهای همسایه وارد خاک ایران شده و این بدان معناست که ۲۷ درصد واردات ایران در سال گذشته از کشورهای همسایه انجام شده است.
اما آنچه حایز اهمیت است، این است که اگرچه بررسی روند تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان در ده ساله گذشته جز سال ۱۳۹۲ است، اما واردات ۱۵ کشور همسایه از ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار است که مقایسه این عدد با کل واردات این کشورها (۱۲۰۰ میلیارد دلار)، نشان می‌دهد که سهم ایران در واردات غیرنفتی ۱۵ کشور همسایه نسبت به واردات آنها از جهان فقط ۲ درصد است و این بدان معناست که تجار ایرانی تاکنون نتوانسته‌اند به خوبی از این بازارها استفاده کنند.
با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های جدی در جابه‌جایی کالا با کشتی و از سوی دیگر وجود ۱۶ استان مرزی در کشور می‌توان افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن توسعه اقتصاد کشور و کاهش آثار زیانبار تحریم در شرایط فعلی خواند. بر این اساس به نظر می‌رسد اگرچه امریکا تلاش کرده است تا حد ممکن با تشدید تحریم‌های ایران، تجارت خارجی کشور را مختل و متوقف کند اما قطعا با هماهنگی ارکان سیاستگذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان با وجود محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد و کشور را از محدودیت‌های ارزی یا تامین نیازهای وارداتی در مقابل صادرات مصون داشت و در عین حال با ایجاد یک ساختار منسجم برای عبور از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، افزایش تولید داخلی کالاها به عنوان جایگزینی واردات و استفاده از این فرصت برای انجام برخی اصلاحات اساسی و بازسازی‌های زیربنایی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریمی بدان توجهی نمی‌شد، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ایران باشد.
