تنش‌های تجاری مانع رشد سرمایه‌گذاری جهانی

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تنش‌های تجاری و رشد پایین بهره‌وری می‌تواند موجب کاهش نسبی بهای ماشین آلات و تجهیزات شود و رشد سرمایه‌گذاری در جهان را کاهش دهد. به گزارش «ایرنا» به نقل از صندوق بین‌المللی پول، در پی افزایش تجارت و ارتقای پیشرفت‌های تکنولوژیک که منجر به تولید موثرتر کالاهای سرمایه‌ای شده، قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات در مقایسه با قیمت‌ دهه‌های قبل کاهش یافته است. این مساله به کشورهای مختلف در سراسر جهان کمک می‌کند تا میزان سرمایه‌گذاری واقعی را افزایش دهند و استانداردهای زندگی را بهبود بخشند. از سال ۱۹۹۰ تاکنون بهای ماشین آلات و تجهیزات نسبت به قیمت مصرف تقریبا با کاهش ۶۰ درصدی روبه‌رو شده است. این میزان کاهش در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه حدود ۴۰ درصد بوده است. به گفته اقتصاددانان، صندوق بین‌المللی پول، یکپارچه‌سازی تجارت بزرگ‌ترین عامل کاهش قیمت ماشین آلات و تجهیزات نسبت به قیمت مصرف بوده است.

۹۰ روز نخست یک مدیر

نویسنده: Rebecca Knightمترجم: مریم مرادخانیمنبع: HBR : هنگامی که ارتقای شغلی می‌گیرید، باید در بسیاری از روابط‌تان تغییر ایجاد کنید. با کلی آدم‌های جدید روبه‌رو می‌شوید: رئیس جدید، کارمندان جدید و همکاران جدید. کسانی که تا دیروز در چارت سازمانی مافوق شما بوده‌اند، حالا هم سطحتان هستند. چطور می‌خواهید نشان دهید که برای برابر بودن با آنها شایستگی دارید بدون آنکه متکبر به نظر برسید؟ چطور رابطه مربی/ شاگردی را دوباره تعریف کنید؟ چطور موازنه قدرت برقرار کنید؟ و اگر یکی از همکاران، شما را جدی نگرفت، چه اقدامی می‌توانید انجام دهید؟

کارشناسان چه می‌گویند؟

ارتقای شغلی تان را تبریک می‌گویم. حالا باید به کسانی که تا دیروز، شما را زیردست خود می‌دانستند ثابت کنید که شایستگی دارید. «ایمی جن سو»، نویسنده، مالک و یکی از مدیران شرکت «پاراویس پارتنرز» می‌گوید: «وقتی نقشتان تغییر می‌کند یا ارتقا می‌گیرید، قوانین مشارکت تغییر می‌کند.» او توصیه می‌کند که روی بلندمدت تمرکز کنید. به اعتقاد او، همکارانی که هم‌سطح شما هستند می‌توانند متحدان قدرتمند شما باشند. آنها می‌توانند ایده‌های شما را بشنوند و از شما حمایت کنند.

۹۰ روز اول

«مایکل واتکینز» استاد مدرسه کسب‌وکار IMD معتقد است که ایجاد روابط هدفمند و معنادار، نیازمند تلاش با قاعده است. او نویسنده کتاب «۹۰ روز اول» است، یکی از کتاب‌های پر فروش آمازون. شاید بخواهید به یک شرکت دیگر بروید یا ارتقای شغلی بگیرید یا یک ماموریت بین‌المللی را بپذیرید. این کتاب کمک می‌کند که برای گام بعدی مذاکره کنید. به اعتقاد مایکل، ۹۰ روز اول خیلی مهم است. اگر بتوانید در این بازه، مدیر و همکارانتان را تحت تاثیر قرار دهید امکان موفقیت شما در شغل جدید، بیشتر خواهد بود. این کتاب با زبان ساده، مراحل موفقیت در جایگاه جدید را برایتان شرح می‌دهد و به شما می‌گوید که چطور بر چالش‌های ۹۰ روز اول غلبه کنید، از جمله: جلوگیری از شوکه شدن، جلب حمایت و متحد شدن با همکاران، ایجاد یک شبکه مشورتی، برقراری ارتباط سازنده با مدیر، تقویت مهارت‌ها در جایگاه جدید، ایجاد گفت‌وگوهای متقاعدکننده، شناسایی حامیان، مخالفان و افراد خنثی، کار کردن با چند رئیس و چالش‌های دیگر. مایکل می‌گوید: «(پس از ارتقای شغلی)، باید ذهنیت افراد را نسبت به خودتان اساسا تغییر دهید.» اما چطور؟ این توصیه‌ها به شما کمک می‌کنند:

مثبت فکر کنید

واتکینز می‌گوید: «کاملا قابل درک است اگر در میان همکاران جدیدتان احساس آسیب‌پذیری و ناامنی می‌کنید، به خصوص در ابتدای امر. شما قاطی آدم‌های مهم شده‌اید.» حتی ممکن است دچار سندرم ایمپاستر شوید (فرد مبتلا به این سندرم، فرد موفقی است که خود را لایق موفقیت‌هایش نمی‌داند و فکر می‌کند دلیل موفقیتش، تلاش‌هایش نیست بلکه به خاطر عوامل دیگری مثل خوش شانسی است). اما نباید اجازه دهید خودناباوری به شما غلبه کند. بدترین حالت را تصور نکنید. آنها به احتمال زیاد، «درباره ارتقای شغلی شما گفت‌وگو و تبادل‌نظر کرده‌اند و به توانایی شما باور دارند.» این را جن سو می‌گوید. او تاکید می‌کند: «از نظر آنها، شما واجد شرایط، توانمند و آماده هستید. لازم نیست دائما تلاش کنید که خودتان را به همکارانتان ثابت کنید چون این کار خطرناک است. ممکن است فکر کنند بیش از حد خودتان را به آب و آتش می‌زنید، آدم حریصی هستید یا می‌خواهید از بقیه جلو بزنید.» از تمام وقار و اعتماد به نفستان استفاده کنید. «هیچ‌کس نمی‌تواند نگاه خاصی نسبت به شما داشته باشد مگر اینکه ابتدا خودتان آن ذهنیت را نسبت به خود داشته باشید.»

حرفه‌ای باشید

واتکینز می‌گوید: اعتماد به نفس داشته باشید اما نه بیش از حد. در غیر این صورت ممکن است بقیه فکر کنند پایتان را از گلیمتان درازتر کرده‌اید. به این فکر کنید که دوست دارید همکاران چه دیدگاهی نسبت به شما داشته باشند و عقایدشان چگونه شکل خواهد گرفت. یک نگرش مشارکتی را در پیش بگیرید. او می‌گوید: «باید کسی باشید که دیگران بتوانند با او کار کنند. هدف شما این است که به دیگران نشان دهید که دانش عمیقی دارید اما در عین حال، مشتاق یادگیری و کمک هستید.»  جن سو می‌گوید: «تعاملات اولیه‌تان با کسانی که تا دیروز به شما به چشم یک زیردست نگاه می‌کردند، نیاز به دقت، مهارت و توازن دارد. صلاحیت خود را نشان دهید. قاطع و در عین حال، افتاده باشید. به جای تسلیم یا حفظ حرمت، در صورت لزوم، احترام بگذارید.» (در اینجا میان حرمت و احترام تفاوت وجود دارد. حفظ حرمت تا حد زیادی به جایگاه و سن طرف مقابل بستگی دارد. شما می‌توانید حرمت کسی را حفظ کنید حتی اگر احترامی برای او قائل نباشید. اما بحث احترام جداست. شما به کسی احترام می‌گذارید که به نظرتان قابل احترام است.)

پل بسازید

واتکینز می‌گوید: «وقتی در محیطی تازه‌وارد هستید، لازم است که با همکارانتان ارتباط برقرار کنید و برای شناخت آنها تلاش کنید.» او توصیه می‌کند که پس از شروع کار، برای دیدار با تک تک همکارانتان برنامه ریزی کنید و با آنها صحبت کنید. ببینید که چطور می‌توانید به بهترین نحو با آنها همکاری کنید. بپرسید: «چه کارهایی درباره تیم باید انجام دهم؟» جن سو می‌گوید: «این گفت‌وگوها لازم نیست حتما در اتاق کنفرانس یا محل کار باشد.» می‌توانید همکارتان را به قهوه یا ناهار دعوت کنید. به اعتقاد او، وقت گذراندن با همکار در یک محیط غیررسمی و تبادل نظر با او بسیار ارزشمند است. او می‌گوید: «هدفتان این است که به یک شریک فکری خوب برای او تبدیل شوید. سعی کنید نظرات او را در کنید. از او نظر بخواهید، نه صرفا برای اینکه از او اجازه گرفته باشید، بلکه چون نظر و مشاوره او برایتان مهم و ارزشمند است.»

دینامیک‌های تیم را بشناسید

منظور از دینامیک‌های تیمی، عوامل تاثیرگذار بر روابط میان اعضای تیم است. واتکینز می‌گوید: «باید دینامیک‌های تیم را عمیقا درک کنید.» او توصیه می‌کند که به «عوامل نفوذ» دقت کنید. ببینید رئیس‌تان به چه کسی اعتماد دارد، از چه کسی حرف شنوی دارد و سایر اعضا به چه کسی احترام می‌گذارند.  جن سو هم با او موافق است و می‌گوید: «هر زمان که وارد گروهی می‌شوید، عاقلانه است که زمان بگذارید تا شرایط تیم و نحوه تعامل آدم‌ها دستتان بیاید. ببینید تیم چطور فعالیت می‌کند، گردش ارتباطات به چه شکل است، تصمیمات چطور اتخاذ می‌شوند و اعضا روی چه موضوعاتی حساس هستند.» در سازمان‌های سنتی و محیط‌های رسمی، گردش ارتباطات (communication flow) معمولا عمودی و از بالا به پایین یا پایین به بالاست. در استارت‌آپ‌ها و محیط‌های غیررسمی‌تر، این ارتباطات و گردش اطلاعات بیشتر افقی است. این کاملا به ساختار سازمان بستگی دارد که سلسله مراتبی باشد یا مسطح. برای شناخت وضعیت تیم، باید شرایط را کاملا بررسی و مشاهده کنید. اما جن سو هشدار می‌دهد که بیش از حد در وضعیت مشاهده نمانید. قرار نیست تا ابد یادگیرنده باشید. اول باید یاد بگیرید. سپس مشارکت کنید و در نهایت، سازمان را رهبری کنید.

در ابتدا با احتیاط رفتار کنید

شاید ذوق داشته باشید که ایده‌هایتان را درباره اداره تیم با دیگران در میان بگذارید اما عقل حکم می‌کند که اشتیاق خود را کنترل کنید، به خصوص در ابتدای امر. واتکینز می‌گوید: «اولش آدم وسوسه می‌شود که به محض ورود به تیم، خودی نشان دهد و ابراز وجود کند اما سر و صدا راه انداختن هیچ فایده‌ای ندارد.»  با این کار ممکن است اعضای قدیمی تیم را اذیت کنید یا روی اعصابشان بروید. واتکینز پیشنهاد می‌کند که بنشینید و گوش کنید. نقش تان را کاملا درک کنید. سپس تصمیم بگیرید که چطور و چه زمانی می‌خواهید ابراز وجود کنید. جن سو می‌گوید: «وقتی برای اظهار نظر آماده شدید، به جای تلاش برای خوب جلوه دادن خودتان، به این فکر کنید که چه چیزی به صلاح کسب وکارتان است. همکارانتان خواهند دانست که شما خیر و صلاح سازمان را می‌خواهید.»

صبور باشید

شما می‌خواهید پس از ارتقا، چهره حرفه‌ای خود را تغییر دهید. این کار زمان می‌برد. نظر همکاران درباره شما یک شبه تغییر نمی‌کند. خودتان را آماده کنید چون ممکن است بعضی از آدم‌های بدقلق و سختگیر بخواهند شما را امتحان کنند و ببینند چقدر جربزه دارید. مثلا با شما مثل منشی‌شان رفتار کنند یا کلا نادیده تان بگیرند. جن سو می‌گوید: «هرگز این رفتارها را به خودتان نگیرید. هر چقدر اجازه دهید آن فرد روی اعصاب‌تان برود، او بیشتر در کارتان دخالت خواهد کرد.» واتکینز توصیه می‌کند که به اصطلاح «پوست کلفت» باشید و حد و مرزهایتان را مشخص کنید تا بدانند می‌خواهید چه کنید و چه نکنید. وگرنه ممکن است شما را زیر پا بگذارند. یک نکته مهم: روابط مهم را نادیده نگیرید. «نظری که همکارانتان درباره تان دارند مهم است اما نظر رئیس تان نسبت به شما، خیلی مهم است.»

مطالعه موردی اول: تمام اعتماد به نفس خود را به کار بگیرید؛ برای شناخت همکاران تلاش کنید

وقتی «نیت مسترسون» به جایگاه مدیریت ارشد بازاریابی ارتقا یافت، تا حدی دچار سندرم ایمپاستر شد.  او از تجربه اش می‌گوید: «در چنین شرایطی، سخت است که با اعتماد به نفس در میان آنها ظاهر شوید. سخت است که آن آدم جدید باشید، به خصوص اگر از نیروهای قدیمی باشید. من هم یکی از کارکنان قدیمی بودم. فقط یک کار جدید به من محول شده بود، و یک عنوان جدید و یک دفتر کار جدید. راستش را بخواهید، اولش احساس ناامنی می‌کردم.» او برای آنکه به عدم اعتماد به نفس غلبه کند، روی نکات مثبت تمرکز کرد، از جمله تیم همکارانش که حمایتش می‌کردند و ورود او به جایگاه جدید را خوشامد گفتند. حتی بعضی از آنها برای آنکه نشان دهند به او اعتماد دارند، از هیچ تلاشی دریغ نکردند.  او می‌گوید: «توانستم آن دوره را به خوبی پشت سر بگذارم چون هیچ درگیری و داستانی پیش نیامد و همه به من و توانایی‌هایم ایمان داشتند.»

او برای آنکه رابطه‌اش با همکاران جدید را عمیق تر کند، تک تک آنها را به ناهار دعوت کرد. البته از قبل آنها را می‌شناخت اما چون حالا با آنها همکار شده بود، می‌خواست با آنها درباره بهترین روش همکاری صحبت کند. او می‌گوید: «از مدت‌ها قبل، عضو تیم بازاریابی شرکت بودم و از چند و چون آن خبر داشتم اما حالا مدیر ارشد بازاریابی شده بودم و این یعنی باید دیدم را وسیع تر می‌کردم. می‌خواستم بدانم چطور کارشان را انجام می‌دهند و آینده واحد خود را چطور پیش بینی می‌کنند.» او حتی سعی کرد همکارانش را از بُعد شخصی نیز بشناسد. از آنها می‌پرسید: «آیا کتاب خاصی می‌خوانید یا به پادکست خاصی گوش می‌دهید؟ چطور میان کار و زندگی بالانس ایجاد می‌کنید؟» او در روزهای اول،، سعی کرد بیشتر گوش دهد و مشاهده کند. او می‌گوید: «می‌خواستم ببینم تیم چطور عمل می‌کند و جای خودم را در آن میان پیدا کنم. برایم مهم بود که از نحوه عملکرد، مذاکره و تصمیم‌گیری تیم مدیریتی سر در بیاورم.» توصیه او به کسانی که می‌خواهند خود را به همکاران جدیدشان ثابت کنند این است: «حرفه‌ای باشید و حرفه‌ای بمانید. مادامی که برای حفظ آن تلاش کنید و مادامی که دور و برتان را آدم‌های بدخواه نگرفته باشند، می‌توانید این دوره سخت را پشت سر بگذارید و باتجربه‌تر و بهتر از قبل ظاهر شوید.»

مطالعه موردی دوم: نشان دهید که صلاح سازمان را می‌خواهید؛ کوتاه نیایید

وقتی «کریستوفر اسمیت مایر» که مربی ارشد شرکت «براو» بود، ارتقا گرفت و مسوول هماهنگی توسعه منابع شد، اولین اولویتش این بود که روابطش را با همکاران جدیدش دوباره بازسازی کند. این کار بی‌دردسر نبود. او می‌گوید: «طی سال‌ها فعالیت، بارها شاهد این بوده‌ام که کارکنان با مدیر جدید مثل منشی رفتار کرده‌اند. من از این موضوع آگاه بودم اما با این حال نتوانستم جلوی این اتفاق را بگیرم.» پس از اینکه ارتقا گرفت، حجم کارهایش پنج برابر شد. دلیلش این است که چند تا از همکارانش، پروژه‌هایشان را روی دوش او انداخته بودند. او می‌گوید: «خیلی از این پروژه‌ها اضافی بودند و می‌توانستند کنسل شوند. بعضی از آنها هم اصلا ربطی به من نداشتند.» کریستوفر می‌دانست که باید با همکارانش درباره این موضوع صحبت کند اما نمی‌خواست درگیر سیاست‌های سازمان شود.

پس حرف هایش را در قالب «کارهایی که به صلاح سازمان بود» مطرح کرد. او می‌گوید: «نشستم و با تک‌تک آنها درباره نقش جدیدم و اینکه چطور با نقش آنها ربط پیدا می‌کند صحبت کردم. گفت‌وگوها حرفه‌ای و بی پرده بود. به آنها گفتم که تقسیم وظایف به نفع سازمان است. گرچه چند نفر از این پیشنهاد خوششان نیامد اما بیشترشان موافقت کردند.» اما یکی از همکاران دائما برای او چالش ایجاد می‌کرد. کریس می‌گوید: «نباید کوتاه می‌آمدم. باید دائما دلایلم را برایش توضیح می‌دادم. می‌دانستم که به‌عنوان یکی از اعضای تیم مدیریتی، وظیفه داشتم که از قدرتم برای حفاظت از سازمان استفاده کنم.» با گذشت زمان، آن کارمند دست از آزمایش کردن کریستوفر برداشت و به مرور از دیدگاه او تشکر و قدردانی کرد. کریس می‌گوید: «کار تیمی اصلا آسان نیست اما اگر اساس تصمیم‌گیری هایتان، صلاح و منفعت سازمان است، هرگز به تصمیم خود شک نکنید.»

فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان عملیاتی شد

تاق جدید ملاقات ارزی

دنیای اقتصاد : فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار شد. این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات است و اتاق جدیدی برای ملاقات ارزی صادرکننده و واردکننده محسوب می‌شود. سال گذشته یکی از روش‌هایی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات بود. در این میان با عملیاتی شدن این روش در سامانه جامع تجارت در سال‌جاری، این امکان برای شناسایی صادرکنندگانی که قصد فروش ارز حاصل از صادراتشان را دارند و واردکنندگانی که به‌دنبال تامین ارز سریع‌تر از فرآیند بانکی هستند، فراهم می‌شود. مطابق مکانیزم جدید، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب «آگهی» در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و واردکنندگانی که متقاضی استفاده از این ارزها هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله شوند. کارشناسان معتقدند این مکانیزم جدید در شرایطی می‌تواند برای بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد که دولت هیچ دخل و تصرفی چه در تعیین قیمت خرید و فروش ارز و چه ثبت فرآیند معامله ارزی بین صادرکننده و واردکننده نداشته باشد؛ چرا‌که انجام معاملات به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان می‌تواند علامت دقیقی از قیمت دلار بر پایه واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد.

مکانیزم معاملات ارزی مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان مشخص شد. سیاست‌گذار پولی در راستای تسهیل فرآیند «واردات در مقابل صادرات غیر»، ‌از نحوه واگذاری پروانه‌های صادراتی در چهارده گام رونمایی کرده است. ابعاد جدید این فرآیند درحالی تعریف شده است که در هفته‌های اخیر سیاست‌گذار از محقق شدن فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت خبر داده بود؛ اما درحال‌حاضر به نظر می‌رسد با مشخص شدن جزئیات این سازوکار تجاری و ارزی، فرآیند واگذاری بی‌واسطه ارز حاصل از صادرات به واردکننده وارد فاز نهایی شده است.  سیاست‌گذار پولی درهمین چارچوب فرآیند عرضه و تقاضا بین صادرکننده و واردکننده را اعلام کرده و از سوی دیگر نقش و وظایف بانک‌های عامل را در مسیر معاملات میان طرف عرضه و متقاضی شرح داده است. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب آگهی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و در مقابل واردکنندگانی که متقاضی ارز‌های صادراتی هستند از این امکان برخوردارند که با طرف عرضه وارد مذاکره و معامله شوند. البته مطابق دستورالعمل بانک‌مرکزی، ثبت آگهی از سوی صادرکننده به تنهایی تضمین‌کننده رفع تعهد ارزی نیست، بلکه این امر صرفا مشروط به تکمیل فرآیند و ثبت اطلاعات پروانه صادراتی در بانک عامل است. اما در این چارچوب فرآیند گام به گام واگذاری پروانه‌ صادراتی (‌واردات در مقابل صادرات غیر) در چهارده مرحله تعیین شده است. چهارده گامی که سه ضلع «واردکننده»،«صادرکننده» و «بانک‌های عامل» اجرای آنها را بر عهده دارند. «ارائه پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان»، «ایجاد ثبت‌سفارش»، «مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش»، «درخواست گواهی ثبت آماری» (‌تخصیص ارز)، «اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان»، «‌ثبت اطلاعات پروانه صادراتی و استعلام جواز واگذاری پروانه»، «تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده»‌،‌ «ثبت ابزار پرداخت»، «‌ارائه اسناد حمل به بانک عامل»، «ثبت اسناد حمل»، «ثبت منشا ارز»، «صدور اعلامیه تامین ارز»، «ترخیص کالا از گمرک» و «رفع تعهد و دریافت تضامین» چهارده گامی است که باید به ترتیب برای واگذاری پروانه صادراتی و نهایی شدن فروش ارز صادراتی به واردکننده طی شود. در این راستا برای تکمیل فرآیند معامله میان طرف متقاضی و عرضه‌کننده باید از مراحل چهارده‌گانه مذکور، ۶ گام از سوی واردکننده، ۶ گام از سوی بانک عامل و ۲ گام هم ازسوی صادرکننده عملیاتی شود. اما از نگاه کارشناسان، در صورتی که سیاست‌گذار در فرآیند معاملات میان طرفین مداخله نکند و اجازه دهد معاملات در یک شرایط توافقی صورت پذیرد. می‌توان نسبت به موفقیت این رویکرد امیدوار بود. اما اگر این اتاق ملاقات ارزی جدید مانند تجربه سامانه نیما در سال گذشته با دخالت‌های سیاست‌گذار در نرخ‌گذاری و روند معاملات همراه شود، نمی‌توان نسبت به راهگشا بودن این سیاست امید بست.

شروع ماجرا

آبان ماه سال ۹۷ بود که سیاست‌گذار پولی دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد و در چارچوب آن میزان سقف عرضه ارز در سامانه نیما و نحوه معافیت‌ها از فروش ارز در این سامانه را در چهار طبقه صادراتی مشخص کرد. در همین دستورالعمل رویه «واردات در مقابل صادرات خود» برای بخشی از ارز حاصل از صادرات از سوی سیاست‌گذار به رسمیت شناخته شد اما پس از آن، فعالان اقتصادی از اجرایی نشدن این رویه خبر دادند. فعالان تصریح کردند که سیاست‌گذار در عمل تنها عرضه ارز در سامانه نیما را به‌عنوان رفع تعهد ارزی می‌پذیرد، درحالی‌که صادرکنندگان به بخش زیادی از تعهدات خود از طریق رویه واردات در مقابل صادرات عمل کرده‌اند. در واقع گرچه بخشنامه‌های ارزی سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی، این امکان را به صادرکنندگان می‌داد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مورد نیاز خود یا واردات کالا توسط تجار دیگر استفاده کنند، ولی دست‌اندازهای واردات در سال گذشته باعث شد تا این روش نتواند تا اواخر سال ۹۷ به‌عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی مورد استفاده قرار بگیرد. در نهایت پس از اعتراض‌های بخش‌خصوصی نسبت به این رویه، در اواخر سال گذشته، تصمیم‌سازان ارزی و تجاری در رویکرد قبلی تجدیدنظر کردند و با پذیرش روش واردات در مقابل صادرات، ورود ارزهای صادرات به کشور تسهیل کردند. در مرحله بعد در اواخر فروردین۹۸، گام بعدی برای اجرایی شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات غیر» برداشته شد. مطابق اعلام سیاست‌گذار از ابتدای اردیبهشت ۹۸ فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر شده است. مقامات بانک مرکزی در این ارتباط اعلام کردند با توجه به سیاست‌های ارزی اجرا شده و در راستای تسهیل امور تجارت خارجی کشور از محل واگذاری امتیاز پروانه‌های صادراتی، طی حدود یک ماه اخیر، بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار واردات انجام شده است. بنابراین در راستای اجرای سیاست تجارت خارجی بدون نفت، فرآیند تسهیل تجارت خارجی واردات از محلصادرات غیرنفتی به‌صورت ویژه پیگیری شده و ارتباط مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان مهیا شده است.  بر این اساس در سامانه جامع تجارت، صادرکنندگان می‌توانند میزان ارز حاصل از صادرات‌شان را ثبت کنند و این سامانه پس از احراز هویت شخصی و تجاری این افراد، نام و مقدار ارز آنها را در یک لیست قرار می‌دهد و از طرف دیگر واردکنندگانی که قصد خرید ارز دارند پس از ثبت‌سفارش، اخذ تاییدیه بانک مرکزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی‌شان می‌توانند به این لیست دسترسی داشته باشند. پیش از این مسوول ارزی سامانه جامع تجارت، درباره عملکرد سامانه مذکور توضیح داد: این سامانه کنترل هویت صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت بر مجوزهای اولیه بازرگانی طرفین را بر عهده دارد و هیچ دخل و تصرفی در تعیین قیمت خرید و فروش ارز یا ثبت فرآیند معامله ارزی بین صادرکننده و واردکننده ندارد. از سوی دیگر در این سامانه تمام ارزهای حاصل از صادرات فارغ از واحد پولی قابلیت عرضه و خرید و فروش دارد و صادرکنندگان دارنده ارز می‌توانند تمام واحدهای پولی از جمله روپیه، روبل، دینار، دلار، درهم، یورو یا هر واحد پولی را در این سامانه ثبت کنند و هیچ محدودیتی در این بخش وجود ندارد.

جزئیات واگذاری پروانه‌های صادراتی

اکنون در گام آخر برای عملیاتی کردن شیوه واردات در مقابل صادرات، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی جزئیات و مکانیزم شیوه معامله میان صادرکننده و واردکننده را توضیح داده است. از نگاه ناظران، در صورتی که سیاست‌گذار در فرآیند معاملات میان طرفین مداخله نکند و اجازه دهد معاملات در یک شرایط توافقی انجام شود، ورود ارزهای صادراتی به کشور تسهیل می‌شود و از سوی دیگر چالش‌های مربوط به موضوع رفع تعهد ارزی از بین می‌رود. اما در چارچوب فرآیند گام به گام واگذاری پروانه‌های صادراتی (‌واردات در مقابل صادرات غیر) چهارده مرحله از سوی سیاست‌گذار تعیین شده است که سه ضلع «واردکننده»، «صادرکننده» و «بانک‌های عامل» باید آنها را اجرایی کنند. مراحلی که جزئیات و نحوه اجرای آن به شرح زیر است.

گام اول:‌ «ارائه پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان.» اولین مرحله از فرآیند واردات در مقابل صادرات غیر، باید از سوی صادرکننده عمل ‌شود. در این مرحله صادرکننده اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان به منظور تامین ارز ثبت‌سفارش‌ها واگذار می‌کند.

گام دوم: «ایجاد ثبت‌سفارش.» در این مرحله واردکننده که قصد دارد از ارز حاصل از صادرات صادرکننده برای واردات استفاده کند باید در عملیات ثبت‌سفارش خود در قسمت مالی و بانکی فیلد «نوع عملیات ارزی» را بانکی و فیلد تامین ارز را از محل صادرات انتخاب کند.

گام سوم: «مراجعه به بانک‌عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش»،‌ این مرحله مانند گام قبلی مختص واردکننده است. در این بخش واردکننده باید جهت تامین ارز ثبت‌سفارش خود به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای ثبت‌سفارش خود درخواست تامین ارز ‌کند.

گام چهارم:‌ «درخواست گواهی ثبت آماری.» این اولین گامی است که بر عهده بانک‌عامل گذاشته شده است. در این گام، بانک عامل با مراجعه به سامانه پرتال ارزی از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص» و از محل صادرات را انتخاب می‌کند.

گام پنجم:‌ «اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگانان.» این مرحله نیز توسط بانک عامل انجام می‌شود. بر این اساس در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ی» بخش اول مجموع مقررات ارزی اخذ کند و تاییدیه آن را در سامانه تامنی ارز اعلام کند.

گام ششم:‌ «ثبت اطلاعات پروانه صادراتی و استعلام جواز واگذاری پروانه.» این دومین مرحله پیاپی است که از سوی بانک عامل عملیاتی می‌شود. در این گام بانک عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز اطلاعات پروانه صادراتی را ثبت می‌کند. با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) است، ضرورت دارد که بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی‌اش به مشتری (واردکننده)‌ اطمینان حاصل کند. بنابراین از طریق سامانه تامین ارز درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به مشتری ثبت می‌کند. این درخواست به‌صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامعهتجارت ارسال می‌شود.

گام هفتم: «تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده.» این مرحله مجددا به صادرکننده ارجاع داده می‌شود. صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت ارز حاصل از صادرات، درخواست بانک عامل مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود را به واردکننده تایید کند.

گام هشتم: «ثبت ابزار پرداخت.» هشتمین گام بر عهده بانک عامل است. بر این اساس بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور(سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد پرداخت،‌ اقدام کند.

گام نهم: «ارائه اسناد حمل به بانک‌ عامل.» این مرحله یکی دیگر از وظایفی است که به واردکننده اختصاص دارد. واردکننده باید اسناد حمل ثبت‌سفارش خود را به بانک‌عامل تحویل دهد.

گام دهم:‌ «ثبت اسناد حمل.» در این گام، بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، اسناد حمل را ثبت می‌کند.

گام یازدهم:‌ «ثبت منشا ارز.» یازدهمین گام از سوی واردکننده اجرا می‌شود. واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

گام دوازدهم: «صدور اعلامیه تامین ارز.» بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند، بنابراین این مرحله نیز بر عهده بانک عامل گذشته شده است.

گام سیزدهم:‌ «ترخیص کالا از گمرک.» واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (‌ساتا) اقدام به ترخیص کالای خود می‌کند.

گام چهاردهم:‌ «رفع تعهد و دریافت تضامین.» اجرای گام پایانی نیز مانند گام قبلی بر عهده واردکننده است. وارد‌کننده پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خودی باید به بانک عامل مراجعه کند.

وضعیت تامین سرمایه در گردش صنایع

دنیای اقتصاد : وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت حدود ۲ هزار میلیارد تومانی سیل به واحد‌های صنعتی، معدنی و صنفی از کمک به واحدهای این بخش از طریق امهال وام، معافیت مالیاتی و… خبر داد. علاوه بر طرح‌های حمایتی پیش‌بینی شده از بنگاه‌های تولیدی خسارت دیده از سیل، رضا رحمانی از دستور رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد تا به این طریق بخشی از مشکل نقدینگی بنگاه‌های تولیدی برطرف شود.

براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارتتاکنون ۲۵ شهرک صنعتی، ۳۰۰ واحد صنعتی، ۹ هزار واحد صنفی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد از سیل اخیر خسارت دیده‌اند و براساس برآوردهای اولیه سیل اخیر ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارت به واحدهای تجاری، صنفی و تولیدی صنعتی وارد کرده است که در این برآورد اولیه هنوز وضعیت واحدهای خسارت‌دیده خوزستان با توجه به شرایط این استان لحاظ نشده است و با این شرایط می‌توان گفت میزان خسارت به واحدهای صنعتی افزایش خواهد یافت و با توجه به شرایط حاکم در کشور پیش‌بینی طرح‌های حمایتی لازمه بازگرداندن این طرح‌ها با عرصه تولید محسوب می‌شود.

به گفته رضا رحمانی در جلسات آتی دولت پیشنهادهای مشترک این وزارتخانه به همراه وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای کمک به واحدها مطرح می‌شود و در راستای حمایت از آسیب‌دیدگان تسهیلاتی همچون امهال وام، معافیت مالیاتی برای آنها که بیشتر با آسیب مواجه شده‌اند، اعطا می‌شود و در بخش مسکن، معیشت مردم و… نیز دولت مصمم به کمک به مردم است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تسهیلات بلاعوض برای مساکن روستایی است و همچنین وام کم‌بهره تا سقف ۴۵ میلیون تومان است برای اصناف در نظر گرفته شده است، در حوزه کمک به واحد‌های صنعتی نیز هفته‌های آینده تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه پل‌ها، راه‌ها و زیرساخت شهرک‌ها در جریان سیل آسیب دیده که برای رفع آن مساعدت خواهد شد، به «ایرنا» گفت: در استان‌هایی که سیل وجود نداشت نیز بخش‌های صنعتی معدنی و تجاری مشارکت کردند و همکاران ما در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در مدیریت بحران نقش داشتند. رحمانی عنوان کرد: در این مدت کمک‌هایی از سوی فعالان بخش خصوصی و صنعتگران استان‌های مختلف جمع‌آوری شد که برای استان‌های سیل‌زده ارسال شد.

عدم صادرات کالای بی‌کیفیت

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بازدید از مرز پرویز خان و خسروی در استان کرمانشاه با بیان اینکه نباید کالاهای بی‌کیفیت امکان صادرات داشته باشند، بر ضرورت ورود تشکل‌های صادراتی برای بررسی کیفیت کالاهای صادراتی تاکید کرد. به گزارش شاتا، رحمانی با اشاره به رتبه صادرات ایران به عراق، حفظ این رتبه را سخت‌تر از به‌دست آوردنش دانست که به گفته او، کیفیت کالاهای صادراتی مهم‌ترین نقش را در این خصوص دارند.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تشکل‌های صادراتی باید اقداماتی انجام گیرد که هرکالایی به هر شکلی صادر نشود، چراکه ممکن است کالای بی‌کیفیت موقتا صادر شود؛ اما صادرات آن ادامه‌دار نخواهد بود و روی اعتبار دیگر کالاهای ایرانی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. رحمانی با بیان اینکه اگر صادرات را به‌عنوان راهکار رونق تولید می‌دانیم، باید پیگیری‌های لازم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزه‌های مختلف همچون محصولات فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و… بسیار بیشتر از نیاز داخل است و ما می‌توانیم با صادرات، این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مرز پرویز خان و خسروی برای صادرات گفت: این پایانه‌ها جایگاه مهمی در صادرات دارند، اما بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، مثل انبار، سردخانه و… نیازمند اقدامی انقلابی است که در این زمینه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز باید ورود کنند.  وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر ضرورت تامیننقدینگی و مواد اولیه واحد‌های صنعتی در سال ۹۸ از دستور رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد. رحمانی، با بیان اینکه حفظ تولید مستلزم تامین نقدینگی و مواد اولیه است، گفت:‌ نقدینگی واحد تولیدی، مانند آب برای مزرعه است که این موضوع در اولویت‌های دولت قرار گرفته و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی درباره آن تصمیم‌گیری شده است. وی افزود: در همین ارتباط، رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی دستور دادند سیستم بانکی سرمایه در گردش لازم برای حفظ وضع موجود تولید را تامین کند و ما نیز به‌عنوان متولی بخش صنعت پیگیر خواهیم بود.

در ادامه، رحمانی افزایش ساخت داخل، گسترش معادن، بهبود فناوری واحدهای صنعتی، مسائل لجستیک، اصلاح نظام تنظیم و نظارت بازار و افزایش صادرات را اولویت‌های وزارت صنعت خواند و اظهار کرد: تحقق شعار رونق تولید مستلزم فروش است که در این بین صادرات فرصت خوبی برای فعال کردن ظرفیت‌های مازاد کشور و افزایش تولید است؛ چراکه صنعت کشور در بسیاری از محصولات بیشتر از نیاز کشور تولید دارد.  به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته بیشترین صادرات به عراق از سوی ایران بوده است که باید از همه ظرفیت‌ها برای حفظ و بهبود این وضعیت استفاده کنیم.

نرخ صفر و معافیت از مالیات برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات مشروط شد

دنیای اقتصاد : مشروط شدن معافیت‌های مالیاتی اجرایی می‌شود. در تازه‌ترین بخشنامه ابلاغی‌، سیاستگذار پرداخت هرگونه مشوق و اعطای معافیت‌های مالیاتی به فعالان صادراتی را مشروط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کرد. براساس آنچه سازمان امورمالیاتی اعلام کرده؛ در صورتی که تجار ارز صادراتی خود را در موعد مقرر به کشور بازنگردانند، معافیت و نرخ صفر‌ مالیاتی برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ آنها اعمال نخواهد شد.

مطابق آنچه مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مذکور تاکید کرده؛ اعمال شدن نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات که شامل محصولات غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام می‌شود، منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی خواهد بود.

بررسی دستورات جدید صادراتی در این بخشنامه نشان می‌دهد که شرایط برای بهره‌‌مندی از امتیازات صادراتی دشوار‌تر شده است. اما از منظر دیگر، به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار از صدور بخشنامه مذکور بالا بردن انگیزه صادرکنندگان برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات با سرعت بیشتر است. البته این دستور در حالی اجرایی می‌شود که پیش از این در بهمن ماه ۹۷، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیماتی را در دو قالب تشویقی و تنبیهی برای صادرکنندگان اتخاذ کرده بود. در این چارچوب، بند و تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸، موضوع معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان را توضیح داده است. در تبصره مذکور آمده است که برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود. در واقع براساس این بند اگر صادرکنندگان تعهدات خود را انجام بدهند و ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند، می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. در آن چارچوب سیاستی که جزئیاتش از سوی کمیسیون تلفیق اعلام شد، صادرکنندگانی که در زمان مقرر تعهدات خود را انجام داده باشند، می‌توانند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. اما از سوی دیگر در بخش تنبیهی تصمیمات کمیسیون تلفیق تصریح شد که اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در موعد تعیین‌شده بازنگردانند، مشمول جریمه‌ می‌شوند. بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در زمان مقرر ارز خود را برنگردانند به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز بازگردانده نشده اضافه می‌شود. همچنین اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع احتمالا حبس خواهد بود.

اما پس از آن، فعالان اقتصادی مصوبات کمیسیون تلفیق را به‌عنوان ابزاری برای تنبیه صادرکنندگان تعبیر کردند و حتی برخی هشدار دادند که ممکن است بخشی از صادرکنندگان قدیمی و شناسنامه‌دار فعالیت خود را در سال ۹۸ متوقف کنند. از نگاه ناظران، این تصمیم غیر از آنکه تجار خوشنام و باسابقه را کنار بزند و به عده‌ای رانت‌جو میدان دهد، نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر برخی از فعالان عنوان کردند که صادرکنندگان مدت‌ها است که هیچ حسابی روی مشوق‌ها و جوایز صادراتی باز نمی‌کنند، بنابراین چنین سازوکاری نمی‌تواند موثر باشد. تحلیل فضای کلی حاکم بر تصمیمات اتخاذ‌شده برای صادرکنندگان در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که متولیان در مسیر سیاستگذاری خود در یک مسیر دو طرفه تنبیهی و تشویقی حرکت کرده‌اند. برخی از بخشنامه‌های اخیر که از طرف سیاست‌گذار پولی یا نهاد متولی تجارت ابلاغ شده، سمت و سوی محدودکننده داشته است و برخی دیگر با اعطای برخی امتیازات تلاش کرده است گشایش‌هایی را پیش روی صادرکنندگان قرار دهند. رفتاری که به اعتقاد تحلیلگران به مبهم و پیچیده‌تر شدن فضای تجارت خارجی کشور دامن خواهد زد.

سیاست دوگانه

بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس که بیشتر ماهیت تنبیهی داشته است، بانک مرکزی در راستای تشویق صادرکنندگان دستورالعملی را ابلاغ کرد و طی آن امتیازاتی را به صادرکنندگان اعطا کرد که براساس آن فعالان بتوانند درصدی از ارز حاصل از صادرات‌شان را به‌صورت حواله یا اسکناس در صرافی‌ها بفروشند و درصدی دیگر را در قالب شیوه «واردات در مقابل صادرات خود» استفاده کنند. در ادامه این مسیر و در هفته جاری سیاست‌گذار دستور تسهیل‌کننده دیگری را نیز ابلاغ کرد، مطابق این تصمیم قرار است از ابتدای اردیبهشت سال ‌جاری فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان به‌صورت توافقی و در سامانه جامع تجارت عملیاتی شود. پیش‌بینی فعالان این است، برخی از صادرکنندگان که به دلیل اختلاف قیمتی موجود بین سامانه نیما و بازار آزاد، تمایل و رغبت چندانی به فروش ارز خود در این سامانه نداشتند، از این روش استقبال کنند، ‌چراکه می‌توانند با نرخ توافقی ارز خود را بدون واسطه به واردکنندگان بفروشند.

گام جدید

اما در جدیدترین گام تصمیم‌گیری برای صادرکنندگان، سیاست‌گذار مالیاتی محدودیت‌هایی را برای استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی اعمال کرده است. در این راستا، مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی تصریح کرده است، در صورتی که صادرکنندگان در زمان مقرر ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، نرخ صفر مالیاتی برای عملکرد مالیاتی آنها در سال ۹۷ و ۹۸ اعمال نخواهد شد؛ بدین ترتیب این دسته از صادرکنندگان نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. در بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی تاکید شده است که‌ براساس قانون بودجه سال ۹۸، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، (شامل محصولات بخش کشاورزی، موادخام) و همچنین استرداد مالیات و عوارض مرتبط با قانون مالیات ارزش افزوده، مشروط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است.

اما بخش دیگری از دستورالعمل مذکور، پرداخت مشوق‌ها و جوایز صادراتی را منوط به رعایت مقررات بانک مرکزی کرده است. در این بخش تصریح شده است که مطابق قانون، پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. بخشنامه مذکور همچنین از ادارات کل مالیاتی استان‌ها درخواست کرده است که تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل بانک مرکزی و رعایت کلیه مقررات از سوی مودیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا و خدمات (اعم از استرداد موقت و قطعی) مربوط به دوره‌های مالی سنوات ١٣٩٧و ۱۳۹۸ خودداری شود.

پروژه پایلوت آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان در خراسان رضوی کلید خورد

به همت مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی مشهد

پروژه پایلوت آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان در خراسان رضوی کلید خورد

پروژه پایلوت آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان با حضور نمایندگان بنیاد SBH آلمان، متولیان دستگاه های دولتی مرتبط و  نمایندگانی از تشکل های بخش خصوصی، در مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ پیام رشیدی، سرپرست مرکز آموزش این اتاق در ابتدای نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، گفت: پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان را در فاز اول ویژه دو حوزه برق و مکانیک و همچنین ارائه آموزش ها و مهارت های مورد نیاز در حوزه گردشگری متمرکز کرده ایم.

وی اظهار کرد: پروژه مذکور در چارچوب تفاهم نامه‌ای در اسفند ماه ۱۳۹۶ میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و بنیاد آموزش و مهارت ‌آلمان «SBH» آغاز شد و هدف از اجرای آن ارتقای مهارت و آموزش شغلی در کشورمان است.

رشیدی خاطر نشان کرد: طبیعتا ایجاد عناصر مهم و کلیدی این ساز و کار در سیستم آموزش شغلی ایران می تواند باعث بهینه کردن آموزش مشاغل، کارآمدی، بهره وری، تشویق و ترغیب کارآموزان و بنگاه های اقتصادی شود و در نتیجه، بازدهی آموزش مشاغل را در سطح جامعه افزایش دهد.

وی با اذعان به اینکه، اشتغال یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کلان است و برای دولت، بنگاه های اقتصادی و جامعه به عنوان یک عامل اقتصادی حائز اهمیت می باشد، متذکر شد: نیروی متخصص کارآمد می تواند متضمن کیفیت بالای تولید در کشور باشد و یک سیستم آموزش موثر به عنوان یک فاکتور در این حوزه مطرح است.

وی افزود: سیستم آموزش شغلی دوگانه در آلمان متناسب با ساختار اجتماعی و اقتصادی آن کشور تعریف شده و ما در نظر داریم با توجه به شرایط اقتصادی و آموزشی کشور، تغییراتی در آن ایجاد کنیم تا در اجرا کیفیت بهتری داشته باشد. در بازدیدی که از کشور آلمان و روند اجرای این پروژه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که موارد آموزشی را در موضوعات خاص متمرکز کنیم تا نتیجه موثرتری حاصل آید.

مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: به همین استناد در فاز اول بحث آموزش شغلی را در دو حوزه برق و مکانیک و گردشگری متمرکز کردیم. انتخاب این دو بخش به واسطه ظرفیت هایی بود که در این عرصه ها در استانمان وجود دارد.

وی همچنین تاکید کرد: بنا به تجربه می گویم که تشکل های بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی باید خود نیازهای واقعی آموزشی شان را منتقل کنند و مشارکت آن ها در این حوزه می تواند بسیار موثر واقع و به تبیین یک الگوی کارآمد منجر شود.

*بنیاد آموزشی «SBH»؛ با بیش از ۲۵۰ شعبه و ۳۶۱ کارگاه آموزشی در آلمان

علی‌رضا مقیدی، مدیر پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان و نماینده «SBH» در ادامه این نشست در خصوص معرفی پروژه مذکور خاطرنشان کرد: پروژه در اسفند ماه ۱۳۹۶ با امضای تفاهم نامه‌ای میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور و بنیاد آموزش و مهارت‌آلمان «SBH» آغاز شده است.

وی افزود: بنیاد «SBH» یک بنیاد آموزشی وسیع در آلمان است که دارای ۲۵۰ شعبه و ۳۶۱ کارگاه آموزشی در آلمان است. دوره آموزشی مذکور از دوره مهدکودک آغاز و تا دانشگاه ادامه دارد. یکی از تخصص‌های این بنیاد، آموزش‌های شغلی در رشته‌های مختلف است.

مدیر پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان تصریح کرد: دولت آلمان بازوهای اجرایی ندارد به همین دلیل بنیاد «SBH» را به عنوان بازو اجرایی این پروژه انتخاب کرد و با کمک اتاق بازرگانی ایران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، این سیستم را در ایران معرفی و ساختارهای را ایجاد کرد.

نماینده بنیاد «SBH» در ایران عنوان کرد: در سیستم آموزشی کشورمان کارآموزان به صورت فردی به سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه کرده و پس گذراندن دوره‌ای ۱۸ ماهه، خود وارد بازار کار می شوند و کارفرمای خود را انتخاب می‌کنند. در آلمان کارآموز به بنگاه اقتصادی یا شرکت‌ها، تقاضای دوره آموزشی را ارائه می کند و آن ساختار اقتصادی و تولیدی، خود به آموزش نیروی مربوطه اقدام می کند. این روند آموزشی غالبا در دوره‌ای سه ساله و با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای اجرایی می شود و مدرک مربوطه صادر می گردد. براین اساس کارآموز سه روز در هفته را در شرکت به صورت عملی و دو روز در هفته را در مدارس به آموزش تئوریک مشغول می‌شود و روند آموزش وی کاملا بر حسب نیاز بنگاه اقتصادی مربوطه انجام می پذیرد.

مقیدی تشریح کرد: آموزش دو گانه از دو عنصر آموزش عملی و آموزش تئوریک تشکیل شده است و در نهایت امتحاناتی میان دوره و پایان دوره از کارآموز اخذ می گردد. آموزش به صورت هدفمند برگزار می‌شود و بخشی از آن در مدرسه و آموزش عملی در محیط واقعی کار، ارائه می گردد.

وی ادامه داد: مزیت آموزش دوگانه این است که در آلمان کارآموزان از سن ۱۶ سالگی می‌توانند وارد محیط کار شده و دوره‌ای را انتخاب کنند و عملا خیلی زود به مرحله استقلال مالی و کسب درآمد و برسند؛ توامان برای آن ها این مجال هم فراهم می شود تا در مورد آینده شغلی و حرفه ای خود بیاندیشند.

مدیر پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان عنوان کرد: مزیت آموزش دوگانه برای بنگاه‌های اقتصادی شامل، آموزش نیروی متخصص لازم، افزایش خلاقیت و نوآوری و صرفه جویی در هزینه‌های آموزش است. همچنین مزیت این دوره برای دولت شامل کم کردن تعداد بیکاران و کاهش فقر، تربیت نیروی متخصص لازم برای رشد و توسعه کشور و به روز رسانی آموزش برحسب نیاز صنعت است.

وی گفت: در آلمان ۵۰ درصد جوانان در سال به سمت آموزش شغلی و بقیه به سمت دانشگاه و تحصیلات عالی روی می‌آورند. موسسات و نهادهای دیگر نیز وظایف مهمی در این رابطه بر عهده دارند. انجمن‌های صنفی مزد کارآموز و نحوه نظارت بر سیر آموزش او را تعیین و استانداردهای آموزشی لازم را در این رابطه تعریف می کنند. اتاق بازرگانی، وظیفه مشاوره به بنگاه‌های اقتصادی، تایید صلاحیت و نظارت بنگاه‌های اقتصادی، معرفی کارآموز، ثبت قراردادهای کاری، سازماندهی امتحانات (میان دوره و پایان دوره) و میانجی گری در اختلافات را بر عهده دارد و علاوه بر آن دولت نیز حمایت مالی و قانونی، تدوین و توسعه استاندارها، تشویق بیکاران و جوانان ناموفق برای بهره گیری از ظرفیت های این سیستم و نظارت بر ساز و کار آموزشی دولتی را بر دوش می کشد.

مقیدی اظهار کرد: این پروژه در دیگر کشورها نیز اجرا می‌شود اما سابقه در این حوزه آلمان طولانی‌تر است.

مدیر پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان با بیان اینکه، در این شکل از آموزش، تربیت نیروی کار مبتنی بر نیاز مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی انجام می گیرد، تاکید کرد: معتقدیم این پروژه بخشی از نیاز اقتصاد و بخش مولد جامعه ایرانی است. در یکسال گذشته با تمام استان‌ها ارتباط برقرار کرده ایم و از کمک اتاق‌های بازرگانی استان های مختلف نیز در این رابطه بهره لازم را برده ایم.

وی یادآور شد: همچنین پس از معرفی پروژه، برای نیازسنجی شغلی، فرمی را تهیه نمودیم که نیازهای شغلی بنگاه اقتصادی را ارزیابی می کند تا پروژه پایلوت را بر حسب نیازهای آموزشی بنگاه‌های شغلی پیاده سازی نماییم.

مقیدی از اهمیت همکاری نظام‌مند و تعریف شده بین سازمان فنی و حرفه‌ای و اتاق‌های بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی در آموزش مشاغل فنی و حرفه‌ای سخن گفت و تاکید کرد: اتفاق خوبی که اخیرا رخ داد، امضای تفاهم نامه ای میان اتاق ایران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بود که به ایجاد شورای راهبری منجر شده و در تبیین بهتر نقش ها- برای پیشبرد این پروژه- کمک می کند.

*کارآموزان و نیروهای آموزش دیده، سرمایه بنگاه های اقتصادی محسوب می‌شوند

در ادامه گیدو ویشا (Guido Wischer )، مدرس موسسه «SBH» آلمان و نماینده آن در این نشست، گفت: مزیت سیستم آموزش شغلی دوگانه این است که افراد منهای مهارتی وارد یک فضای حرفه ای و آموزشی شده و در طول آن، هم فوت و فن کار را می آموزند و هم با فرهنگ حاکم بر فضای کاری بنگاه اقتصادی و تولیدی مربوطه آشنا می شوند.

وی کارآموزان و توامان نیروهای آموزش دیده و متخصص را جزو سرمایه های شرکت ها عنوان کرد و گفت: به باور من سیستم آموزش دوگانه برای شرکت هایی کاربرد دارد که به دنبال جذب نیروهای جدید هستند اما توامان تربیت نیروهایی کارآمد برای آن ها دارای اهمیت است. در این چارچوب آموزشی طبیعتا، نیروها براساس نیاز واقعی بنگاه های اقتصادی تربیت می شوند.

وی خاطر نشان کرد: استانداردهایی برای هر شغل تعریف شده است و بخشی از آن در مرکز آموزشی ارائه و پاره ای از آن در محل کار ارائه می شود. اگر همه ظرفیت ها هم برای آموزش فراهم نباشد هم کارآموز به مراکز دیگری که دارای تجهیزات لازم است، ارجاع می شود. این دوره سه ساله بوده و با گذر زمان مسئولیت بیشتری به کارآموز سپرده می شود و طبیعتا مهارت و تسلط او نیز ارتقا می یابد.

* توفیق دوره های مهارت آموزی در گرو ارتباز منسجم با بنگاه های اقتصادی

رضا سقا خراسانی، معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی دیگر سخنران این نشست بود که در همین رابطه عنوان کرد: در سال‌های ۶۷ و ۶۸ پروژه‌ای با هدف تربیت نیروی کار در ایران اجرا شد که البته توفیقی نداشت. یکی از علت‌های عدم موفقیتش، نداشتن ارتباط لازم با بنگاه‌های اقتصادی بود اما در پروژه آموزش شغلی دوگانه، اتاق بازرگانی در نقش رابط عمل می کند که این نقیصه را برطرف می سازد.

وی تاکید کرد: یک سیستم آموزش مهارت، زمانی موثر و مفید واقع خواهد شد که متناسب با نیاز صنایع و بنگاه های تولیدی و اقتصادی باشد و دستگاه نظارتی نیز بستر قانونی را برای حضور افراد در محل کار فراهم سازد.

وی افزود: نکته دوم نیاز سنجی است. ابتدا باشد شغل تعریف و شرایط احراز آن مشخص گردد و سپس فعالیت‌ها را در ذیل حرفه‌ مذکور مشخص کرده با کارشناسی دقیق و واقعی آن را ارزیابی نماید تا به این نتیجه برسیم که هر بنگاه به چه مهارت هایی نیاز دارد آموزش‌های مرتبط با آن را نیز لحاظ کنیم.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: در آلمان کارآموزان در سطح مشخصی آموزش را آغاز می‌کنند ولی در ایران افراد با سطوح تحصیلات مختلف و تجارب و مهارت های متفاوت وارد دوره های آموزشی می شوند. یک دلیل کوتاه تر بودن طول دوره ها در کشورمان همین مسئله است. ما آمادگی فراهم کردن فضا و تجهیزات کافی برای ارائه آموزش ها و اجرای دوره های مربوط به این پروژه را داریم.

سقا خراسانی خاطر نشان کرد: موانع و دغدغه های قانونی که برای حضور کارآموز در بنگاه های تولیدی و اقتصادی وجود دارد، باید رفع شوند و در وزارتخانه به دنبال حل این مسئله هستیم و تاکید بر این است که اگر آموزشی قرار است مفید واقع شود، باید محیط و بستر لازم را برای تربیت نیروی کار فراهم سازیم.

وی با بیان اینکه، مهارت آموزی یکی از سیاست های دولت دوازدهم بوده و بخشی از بسترها فراهم آمده است، تاکید کرد: نیازسنجی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. شغل را باید تعریف کنیم، شرایط احراز آن و فعالیت های ذیل رسته مذکور نیز باید مشخص شود و بعد از انجام کار کارشناسی، تعیین گردد که فرد باید در چه چارچوبی و در کدام شغل متمرکز شود.

وی متذکر شد: البته بخشی از نیازسنجی انجام شده اما نیازمند به دقت و توجه است و تا ضعف ها و نیازهای واقعی احصاء شوند. تاکید داریم که تفاوت ها و نیازهای واقعی باید در حوزه آموزش شغلی دوگانه به خوبی دیده شوند.

*ظرفیت مطلوب گردشگری استان و نیازهای موجود در حوزه آموزش های مهارتی

یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: حوزه گردشگری در کشور ما دارای ظرفیت های فراوانی است و در رویکردهای کلان اقتصادی باید به این عرصه توجه بیشتری صورت بگیرد.

وی به ظرفیت های انبوه تاریخی، فرهنگی، سیاحتی، زیارتی و گردشگری در کشورمان اشاره کرد و گفت: ما در خطه خراسان رضوی میزبان ۵۰درصد گردشگرانی هستیم که عازم ایران می شوند. از این منظر، صنعت گردشگری در استان ما دارای پتانسیل ها و بسترهای مطلوبی است و توسعه زیرساخت های خدماتی در سال های اخیر نیز به این مهم کمک شایانی نموده است.

وی صنعت گردشگری را موتور محرکه اقتصاد کشور برشمرد و عنوان کرد: اما ارائه آموزش ها در این صنعت، باید در بخش های مختلفی تعریف شود. برای نمونه یکی از آن ها، تاسیسات گردشگری می باشد که در این بخش بیش ۱۷۰۰ مجموعه گردشگری، مشغول به فعالیت هستند و حدود ۸۰ هزار نفر نیز مستعد دریافت آموزش هستند. همچنین سطوح نیاز به آموزش در این افراد با یکدیگر متفاوت است. برخی از افراد به صورت تجربی و برخی دیگر تحت نظر آموزش‌های آکادمیک قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: نقطه ضعف ما در گردشگری این است که دوستان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی کاملا بلاتکلیف هستند؛ زیرا آموزش‌هایی که کسب می‌کنند که با حرفه آنان همخوانی ندارد. نکته دوم اینکه در ایران فارغ التحصیلان دانشگاه وارد عرصه آموزش می‌شوند اما در کشور آلمان افراد از زمان آغاز دوران مهد کودک، مورد آموزش قرار می‌گیرند. در سیستم آلمان دولت حامی بخش‌های دیگری بوده و تمام ابعاد سبب تقویت یکدیگر می‌شوند اما در ایران روابط سیستماتیک وجود ندارد و نیازمند برگزاری جلسات بیشتر برای رفع مشکلات موجود در ابن حوزه هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه که به مدد مرکز آموزش اتاق مشهد در دست پیگیری است، بتواند بسترهای موثری را برای بخش گردشگری استان فراهم آورد و زیرساخت های آن را به سمت کیفی تر شدن پیش ببرد.

*فرصتی برای آموزش افراد بر اساس تکنولوژی‌های جدید

اما امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: کشور ما عمدتا وارد کننده تکنولوژی است اما در قاطبه موارد، افراد متخصص با آن تکنولوژی در اختیار نبوده اند و این پروژه مجالی را فراهم می کند تا افراد را مرتبط با تکنولوژی‌های جدید آموزش دهیم.

وی افزود:متولیان این پروژه باید نتایج آن را مستمرا رصد کرده و پس از مشخص شدن دستاوردهایش، این تجارب را در حوزه‌های دیگر نیز تعمیم داده و دامنه آن را در بخش های دیگر نیز گسترش دهند.

*طلا و جواهر یکی از پُرنیاز ترین حوزه‌ها به آموزش های مهارتی است

در ادامه اسدی مرصع، رئیس هیئت مدیره انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی عنوان کرد: بحث آموزش در آلمان بسیار جا افتاده و منطقی است. ما در ایران بحث حساسی به نام «فرهنگ‌سازی» داریم و باید مردم را به تناسب پیشبرد برنامه های توسعه ای، آگاه کنیم. آحاد جامعه ایرانی باید بپذیرند که الزاما نیاز نیست همه افراد راهی دانشگاه شوند و این آب و خاک به تکنسین های مهارت دیده نیز نیاز دارد.

وی ادامه داد: طلا و جواهر یکی از پُرنیاز ترین حوزه‌ها برای آموزش است و اگر در سازمان فنی و حرفه ای تمامی زیرشاخه های مهارتی لازم برای این بخش تعریف شود، حتما مخاطبان بسیاری را جذب خواهد کرد.

وی بر اهمیت همسان سازی مباحث آموزشی تاکید و خاطر نشان کرد: خراسان پتانسیل های خوبی دارد به عنوان پایلوت اجرای این طرح آموزشی، گزینه مطلوبی به شمار می آید و تجارب این خطه باید در آتیه به دیگر استان ها نیز تعمیم یابد.

*ضرورت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه

مژگان تیموری، عضو هیات علمی گروه پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نیز در سخنانی، به ظرفیت های موجود در بخش گردشگری شهر مشهد و خطه خراسان اشاره کرد و بر ضرورت ارائه آموزش به حوزه های خدماتی مرتبط با این صنعت تاکید نمود.

وی عنوان کرد: اخیرا پیشنهاد داده‌ایم تا افرادی که برای تمدید مجوز خود اقدام می‌کنند، از دوره‌های بازآموزی بهره‌مند شوند و به همین منظور نیازمند پیگیری برای ایجاد این الزام و اجرای آن هستیم.

 تیموری بر اهمیت تناسب دوره‌ها با سطح تحصیلات افراد تاکید کرد و افزود: باید سرفصل‌های آموزشی مشخص و بر اساس آن گواهی‌هایی صادر شود. نکته بعدی اهمیت ارتباط صنعت با بدنه دانشگاه است. بپذیریم که بخشی از نقایص امروز ما فضای تولید، بازار کار و … از ضعف این ارتباط نشات می گیرد.

در بخشی از این نشست، مسئولان دستگاه های دولتی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، آرا، نظرات و دغدغه های خود را پیرامون این پروژه بیان کردند و توضیحات نمایندگان بنیاد (SBH) و پروژه همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان را در این رابطه شنیدند.

رونق گردشگری گامی در مسیر رونق تولید

مسئولان حوزه گردشگری در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کردند:

رونق گردشگری گامی در مسیر رونق تولید

نخستین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع جمع بندی پیشنهادات پیرامون سهم تسهیلات بانکی در هر یک از بخش ها و شهرستان های، با توجه به بسترها و ظرفیت های هر شهرستان در حوزه گردشگری، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست از لزوم همکاری و همسویی بیشتر مدیران لایه های میانی و کارشناسان دستگاه های اجرایی با دبیرخانه  شورای گفتگو در سال جاری و  توجه به حوزه اقتصادی در شرایط کنونی تاکید کرد.

لبافی در بخش دیگری از سخنانش به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید» اشاره و بر لزوم فراهم آوردن الزامات این موضوع تاکید کرد.

* آشفتگی در حوزه منابع بانکی و توزیع آن در بخش های اقتصادی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه و در تشریح دستور کار این جلسه گفت: طبق آمارهای موجود، مجموعا حدود ۹ درصد از کل تسهیلات بانکی استان برای بخش اقتصادی، سهم حوزه کشاورزی می شود و حدود ۱۴٫۷ درصد سهم بخش صنعت و معدن است.

وی یادآور شد : حدود ۹۰ درصد تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید در سال گذشته در حوزه سرمایه درگردش و ۱۰ درصد در حوزه سرمایه ثابت بود، این روندها نشان می دهد که اگر این وضعیت ادامه یابد نمی توانیم انتظار سرمایه گذاری جدید در بخش تولید را داشته باشیم. مجموع منابع بانکی در استان حدود ۸۸ هزار میلیارد و بودجه عمرانی استان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و این بدان معناست که باید به دنبال منابع بانکی در استان برویم. از طرفی، در آماری که بانک مرکزی منتشر می کند نسبت مصارف به منابع استان ما حدود ۶۰ درصد اعلام شده و همه این ها نشان دهنده آشفتگی در حوزه منابع بانکی و توزیع آن در بخش های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه مسئولان بانکی استان در راستای توزیع مطلوب تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی از ما درخواست ترسیم نقشه راهی در این زمینه را داشتند، تصریح کرده: حسب درخواست شورای هماهنگی بانک ها، بررسی هایی انجام دادیم و قرار شد هر بخش سرجمع منابع مورد نیازش را به تفکیک شهرستان اعلام کند تا سندی برخواسته از نگاه بخش خصوصی و دولتی تهیه و به بانک ها ارائه کنیم. این موضوع مورد توافق قرار گرفت و گزارش حوزه صنعت و معدن ارائه شده و از سوی بخش کشاورزی هم گزارش تدوین گردید اما نیاز به کارشناسی بیشتری دارد. در جلسه امروز هم نیازهای بخش گردشگری را بررسی می کنیم.

*تکمیل پروژه های بزرگ اقامتی رونق صنعت و کشاورزی را به دنبال دارد

در ادامه تریبون در اختیار بیدخوری، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی قرار گرفت، او به تشریح وضعیت گردشگری در سال جاری پرداخت و گفت: در حوزه گردشگری به دلیل فعالیت تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی که در حوزه تورهای خارجی کار می کردند و با افزایش نرخ ارز، سفر کمتری از استان به خارج از کشور صورت می گیرد، پس وضعیت خوبی نخواهیم داشت و این دفاتر دچار مشکل می شوند. در حوزه گردشگری داخلی نیز با توجه به حوادث ناشی از سیل کمی دچار مشکل خواهیم شد و تنها در حوزه گردشگران خارجی که عمدتا عراقی هستند، دارای امتیاز خوبی هستیم اما در این میان، واحدهای گردشگری توان افزایش قیمت را ندارند و این موضوع بازار تقاضای آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

احمد دیناری، معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان نیز با اشاره به نامگذاری سال جدید، رونق گردشگری را بسترساز رونق تولید دانست و افزود: لازم است صنایع وابسته به گردشگری را مورد توجه قرار دهیم. بپذیریم که بخش های مختلفی در عرصه صنعت، ساختمان سازی، کشاورزی و… به صورت غیرمستقیم از ورود گردشگر به کشور و استانمان، منفعت می پذیرند.

وی تصریح کرد: حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری هتل های در حال ساخت است . ما در حوزه گردشگری در چند بخش تسهیلات دریافت می کنیم و طبیعتا چالش هایی هم داریم؛ یکی از بسترهای دریافت تسهیلات این حوزه، اعتبارات مربوط به صندوق توسعه ملی است و غالبا پروژه های کلان ما از این تسهیلات استفاده می کنند. برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در استان تا یک میلیارد تومان می توانیم طرح را مستقیم به بانک عامل معرفی کنیم و در سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان طرح معرفی نمودیم که بیش از ۵۰ میلیارد تومان از این میزان محقق نشده است.

دیناری به تسهیلات روستایی عشایری با سودهای ۶ و ۴ درصدی و استقبال از این طرح ها در روستاها اشاره و ابراز کرد: در سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات عشایری روستایی در دو رسته صنایع دستی و گردشگری از جمله ایجاد اقامتگاه های بوم گردی پرداخت شده است. این تسهیلات در همین دو رسته است و تمرکز فرمانداران در شهرستان ها نیز بر این حوزه های می باشد. خوشبختانه روند خوبی در این زمینه اتفاق می افتد که البته لازم است کنترل هایی صورت بگیرد تا مبادا پروژه ای به انحراف برود.

وی پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ را یکی دیگر از راه های جذب تسهیلات در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: از این اعتبارات استقبال زیادی نشده و در سال گذشته تنها۳۵۰ میلیون تومان پرداختی داشته ایم.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان در بخشی دیگر از سخنانش آژانس های مسافرتی را مظلوم ترین بخش حوزه گردشگری خواند و گفت: بالغ بر ۹۰ درصد آژانس ها استیجاری هستند و به همین دلیل بانک ها به راحتی به آن ها تسهیلات پرداخت نمی کنند و آژانسی که ملکش متعلق به خودش باشد، حق بیشتری برای استفاده از تسهلات دارد. اما لازم است ساز و کاری برای استفاده از تسهیلات توسط آژانس ها اتفاق بیافتد و نباید این را فراموش کنیم که اگر کمکی به بخش گردشگری صورت می گیرد، صرفا کمک به یک بخش خاص نیست بلکه به صنایع وابسته بدان نیز منتفع می شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان اظهارات مسئولان میراث فرهنگی، گفت: باید دو موضوع را در نظر بگیریم؛ نخست چگونگی افزایش مصارف به منابع بانکی استان در حوزه گردشگری و نکته دوم چگونگی افزایش سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی. این موارد باید مورد توجه مدیران دستگاه مربوطه باشد.

* ضرورت تخصیص اعتبارات سرمایه در گردش به تجهیز و نوسازی واحدهای اقامتی

در ادامه محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران استان به ایراد سخن پرداخت و حوزه گردشگری را دارای شرایطی خاص و ویژه دانست. او گفت:  وضعیت اقتصادی مردم باعث آسیب پذیری این بخش شده و آژانس هایی که در حوزه سفرهای خارجی در مشهد فعالیت می کردند دچار مشکل شده اند. از طرفی، فضای مجازی و استفاده آنلاین مردم از این خدمات کار دفاتر را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به هزینه هایی که به آن ها تحمیل شده در نوسازی و تجهیز دچار مشکل هستند.

وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه واحدهای اقامتی ما در اغلب ایام سال با تخفیفات بالای ۵۰ درصد خدمات خود را ارائه می کنند و گمان می کنیم اگر در بخش تجهیز، نوسازی و بازسازی؛ اعتبارات سرمایه در گردش برای آن ها در نظر گرفته شود، گوشه ای از مشکلات این واحدها را رفع می کند. در حال حاضر ۷۰ درصد هتل های ما آمادگی برای فروش دارند و این درحالیست که پروژه های آماده بهره برداری هم داریم که وارد فاز فعالیت نشده اند چون فعلا این موضوع توجیه اقتصادی ندارد.

قانعی خاطرنشان کرد: ما در نیمه دوم سال ۹۷ شاهد رشد ورود گردشگر و زائر به مشهد بودیم اما افزایش قابل توجهی نیز در هزینه ها داشتیم، بنابراین تقاضای کمک در قالب تسهیلات سرمایه در گردش برای بازسازی و نوسازی را داریم. همچنین تقاضای جلوگیری از صدور مجوز برای خانه مسافرها و جلوگیری از تمدید مجوزهای قبلی را داریم چون اشتغال هتل ها را تحت تاثیر قرار می دهد. انتظار ما این است که خانه مسافر محدودتر و حتی حذف شود چون سرمایه گذارانی که با انگیزه و برنامه و هدف فعالیت می کنند دچار مشکل شده اند.

سعید ولی زاده، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان نیز اظهار کرد: عملکرد سال های اخیر نشان می دهد که هیچ دولت و دستگاهی اعتقادی به گردشگری و رونق این حوزه ندارد. تمام هتل های ما به مدد آژانس های مسافرتی از مسافران میزبانی می کنند و اگر دفاتر مسافرتی نباشند، هتل ها هم دچار مشکل می شوند.

وی اذعان کرد: در بخش تسهیلات سهم بخش گردشگری نیز برای دفاتر مسافرتی سهمی دیده نشده این درحالیست که ۵۰ دفتر مسافرتی در سطح استان فعالند و بیش از ۱۰۰ نیرو دارند و وقتی تسهیلاتی برای تجهیزاتشان اعطا نمی شود، در آینده وضعیت خوبی نخواهند داشت.

*اولویت ارائه تسهیلات بر جذب گردشگر خارجی تمرکز پیدا کند

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در همین رابطه گفت: در مشهد به اندازه کافی واحد اقامتی داریم و تصمیمات برای ارائه تسهیلات باید تغییر کند و اولویت باید طرح هایی باشند که به جذب گردشگر خارجی می انجامند؛ چون سایر امکانات فراهم شده و حوزه هایی مثل تبلیغات و شرکت هایی که آن سوی مرز می توانند در جذب گردشگر کمک کنند، باید در پرداخت تسهیلات مدنظر قرار گیرند.

سپس تریبون در اختیار حمید صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی قرار گرفت؛ وی گفت: بانک مرکزی ابتدای هر سال در بسته ای مشخص می کند که تسهیلات پرداختی چه مقدار باشد؛ در ده سال گذشته سهم کشاورزی و صنعت و معدن ۵۵ درصد بوده و در دو سه سال گذشته بیشتر تمرکز بخش تولید بر سرمایه در گردش بوده و تاکید بر بانک های عامل در این زمینه بوده است؛ این نهادهای پولی معتقدند که سرمایه در گردش باعث اشتغال پایدار می شود و احتمال دارد این سیاست امسال هم ابلاغ شود.

وی ادامه داد: در بخش گردشگری و به ویژه در خصوص واحدهای اقامتی؛ به دلیل درصد اشتغالزایی پایین و یا اینکه اقامت افراد در مشهد پایین آمده و میانگین مدت ماندگاری کاهش یافته، برخی از هتل ها از بازدهی خارج شده اند.

صفایی نیکو با بیان اینکه در حوزه هتل های در ساخت، بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش تسهیلات اعطا می شود، تصریح کرد: برای ارائه تسهیلات در ساخت هتل های غیر از ۵ ستاره سیستم بانکی چندان استقبال نمی کند اما در بحث نوسازی و بازسازی مشکلی نیست و بانک تسهیلات ارائه می دهد و خوشبختانه از تبصره ۱۸ می توانیم در این زمینه استفاده کنیم که یارانه سود تسهیلات در تبصره ۱۸ بین ۳ تا ۵ درصد است.

وی یادآور شد: نوسازی و بازسازی جزو سرمایه ثابت محسوب می شوند و تسهیلاتی در این حوزه پرداخت می کنیم و هیچ محدودیتی نیز در این رابطه نداریم. بانک ملی حاضر است به تمام هتل هایی که احتیاج به بازسازی و نوسازی دارند، تسهیلات ارائه کند.

معاون بانک ملی استان در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران در جلسه درباره بالا بودن سود تسهیلات برخی بانک ها گفت: بانک ملی در هیچ سالی بیشتر و یا کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار سود تسهیلات را نگرفته و حالا که نرخ سود ۱۸ درصد است، همان رقم اعمال می شود.

وی بازپرداخت تسهیلات نوسازی در حوزه گردشگری را ۵ ساله خواند و افزود: در رابطه با آژانس های مسافرتی دو مطلب وجود دارد یکی تجهیز است و دیگری سرمایه در گردش؛ درباره تجهیز، گاها انتظار یک آژانس را برآورده نمی شود چون ممکن است بیشتر از نیازش تسهیلات بخواهد. اما در رابطه با خرید اتوبوس، تجهیز و… هیچ منعی نداریم حتی دفاتری که مجاز هستند و به ما معرفی می شوند، می توانند از محل تبصره ۱۸ از یارانه سود تسهیلات نیز برخوردار شوند. هر متقاضی که می تواند با شرایط بانک مرکزی تجهیزات خریداری کند، اقدام لازم را صورت دهد تا تسهیلات به او ارائه شود.

علی یگانه، مدیر سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان هم در خصوص تسهیلات حوزه کشاورزی عنوان کرد: دستورالعمل ها در این حوزه دچار نقص هستند و هر دستگاهی مستقل از دیگری عمل می کند.

وی گفت: شاید برای بانک سرنوشت تولید چندان مهم نباشد و تنها از جهت پرداخت اقساطش دارای اهمیت باشد اما دغدغه تولید باید در استان نهادینه شود.

یگانه تاکید کرد: بحث معرفی طرح ها به بانک برای دریافت وام باید مدنظر قرار بگیرد. کارشناسی ها در صندوق توسعه ملی و مابقی مراکز باید با احتیاط صورت پذیرد و متقاضی تسهیلات نیز باید مستقیم به بانک معرفی شود و نه به دستگاه اجرایی.

وی خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم که تا حدودی از مواضع خود کوتاه بیاییم افزایش نسبت مصارف به منابع در استان چندان سخت نیست. مهم ترین درخواست ما این است که دوستان بانکی از حداکثر اختیارات قانونی خود در پرداخت تسهیلات بهره بگیرند.

اعلام آمار تجارت خارجی کشور در سال ۹۷

دنیای اقتصاد : آمار کلی از تجارت خارجی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ حاکی از آن است که مجموع صادرات و واردات کشور در طول سال گذشته ۸۷ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بر این اساس از مجموع این رقم، سهم صادرات ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است تا تراز تجاری سال ۹۷، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ثبت شود.

مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران با بیان بخشی از آمار تجارت خارجی کشور در سال گذشته گفت:‌ سال گذشته ۴/ ۴۴ میلیارد دلار صادرات و ۶/ ۴۲ میلیارد دلار واردات را به ثبت رساندیم. به گفته میراشرفی ۸۵ درصد از واردات کشور را در سال گذشته کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل داده است. رئیس کل گمرک ایران همچنین با اعلام قیمت هر تن کالای صادراتی اظهار کرد:‌ متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است. او رویکرد اصلی در حوزه صادرات را فاصله گرفتن از خام‌فروشی عنوان کرد، هدفی که از نگاه رئیس گمرک به‌طور نسبی محقق شده است اما باید اقدامات موثرتری برای تحقق آن در دستور کار قرار گیرد. همچنین درحوزه واردات نیز رئیس کل گمرک برنامه اصلی متولیان را فراهم آوردن تسهیلات برای ورود کالاهای ضروری به کشور عنوان کرد.

از سوی دیگر در بخش شرکای تجاری، براساس اظهارات میراشرفی، چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، افغانستان و کره جنوبی پنج شریک اول تجاری ایران بوده‌اند. کشورهایی که همچنان در سال پیش‌رو به‌عنوان مراکز اصلی مناسبات تجاری با ایران مورد توجه سیاست‌گذار قرار خواهند داشت. رئیس کل گمرک ایران روان‌سازی و تسهیل صادرات به کشورهای همسایه به ویژه عراق را از اولویت‌های اصلی در سال جدید عنوان کرد و در این زمینه از تصمیم گمرک برای ایجاد دروازه‌های مشترک با کشورهای همجوار از جمله با عراق خبر داد.

اما رئیس کل گمرک ایران که به تازگی با مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسری کشور نشست هم‌اندیشی مشترکی داشته است از اولویت‌های کلان گمرک برای حمایت از رونق تولید نیز رونمایی کرد. بررسی اظهارات میراشرفی نشان می‌دهد که گمرک ایران در سال ۹۸ با سرعت بیشتری به دنبال ورود کالاها و لوازم موردنیاز و ضروری خطوط تولید است. برنامه‌هایی که بخشی از آن در روزهای اخیر از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ارائه شد و اکنون رئیس کل گمرک برنامه‌های تکمیلی این نهاد را در این راستا اعلام کرده است. «تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی»، «فراهم آوردن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی» (AEO)، «ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» (مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید)، «ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب‌رجوع به مدیران» و «کاهش بوروکراسی اداری» پنج اولویت اصلی است که از سوی سیاست‌گذار به منظور حمایت از بخش تولید پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران، مهدی میراشرفی، با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به‌عنوان سال «رونق تولید»، اظهار کرد: رونق تولید یک شعار نیست، بلکه یک استراتژی است و در واقع همه شعارهای سال قبل در دل این شعار نهفته است. وی افزود:حمایت از تولید از یک پشتوانه علمی بسیار قوی برخوردار است و گمرک می‌تواند، بهترین نقش و تاثیر را در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. البته این اتفاق مشروط به این است که در زمینه کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان ترخیص کالا اقدامات و تسهیلات بیشتری لحاظ شود.

معاون وزیر اقتصاد در توضیح برنامه‌ها و اقدامات گمرک در جهت کمک به رونق تولید از تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی، فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)، ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید)، ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب‌رجوع به مدیران و کاهش بوروکراسی اداری خبر داد و گفت: همه مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در راستای اجرای این برنامه‌ها باید هماهنگی و همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: در زمینه تسهیل تجارت و ارتقای سلامتلازم است مدیران گمرکات اجرایی از نزدیک با صاحبان واحدهای تولیدی ارتباط داشته باشند و با حضور در محل این واحدها نیازهای آنها را شناسایی کرده و برای کمک به آنها اقدام کنند.

میراشرفی خطاب به مدیران گمرکات اجرایی تاکید کرد: درب اتاق‌های خود را برای ارباب‌رجوع و کارکنان گمرکات با هدف افزایش رضایت‌مندی و تسهیل و تسریع در امور باز بگذارید و ضمن استماع نظرات و مشکلات آنها، راهنمایی‌های لازم را انجام دهید. وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته ۴/ ۴۴ میلیارد دلار صادرات و ۶/ ۴۲ میلیارد دلار واردات به ثبت رسیده است. همچنین از مجموع میزان واردات ۸۵ درصد شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید بوده است. اگر بتوانیم در بخش واردات تسهیلات لازم را ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک خواهد شد.  وی همچنین با اشاره به اینکه متوسط هر تن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است، گفت: در بخش صادرات به‌طور نسبی از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم، اما باید در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

وی با بیان این‌که پنج شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی ازجمله چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره جنوبی تشکیل می‌دهند، بر لزوم تقویت و توسعه تجارت با این کشورها تاکید کرد. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث توسعه تجارت کشور، عراق در اولویت سیاست‌های تجاری ما قرار گرفته و در سال ۹۷ حجم صادرات ایران به این کشور حدود ۹ میلیارد دلار بوده است، از مدیران گمرکات اجرایی می‌خواهیم تا در جهت تسهیل و روان‌سازی صادرات کالا تلاش بیشتری به‌عمل آورند. وی در این زمینه از تصمیم گمرک برای ایجاد دروازه‌های مشترک با کشورهای همجوار از جمله عراق خبر داد.